قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثّرة: التفاصيل (فيديو)

أفاد النّائب عبد الجليل الهاني، عُضو لجنة الماليّة والميزانيّة بمجلس نُوّاب الشّعب، اليوم الأربعاء، بأن "مقترح القانون الذي تمّت المصادقة عليه أمس بالبرلمان والمتعلق بتسوية ديون الفلاحين المتعثرة، كان مقترحاً من النواب وليس من قبل الحكومة".

وأوضح الهاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذا القانون يهمّ المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والفلاحين الذين لديهم ديون مصنّفة". وأضاف أنّ "الصنف 2 يشمل الفلاحون الذين لم يُسدّدوا دينهم لمدة تتراوح بين 2 و6 أشهر، وعندما يتجاوز المدة من 6 أشهر إلى سنة يُصبح الفلاح مصنّفاً من قبل البنك المركزي ضمن الصنف 3، ويُصنّف الفلاح ضمن صنف 4 إذا تجاوز السنة ولم يُسدّد الدين".

وقال الهاني إنّ "القانون الجديد ينص على إلزام "البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق، من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائض التعاقدية الأصلية الموظفة على مدة أقصاها 7 سنوات، منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير شريطة دفع 5% من قيمة أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية". كما يُمكّن هذا القانون المدين الرّاغب في خلاص كامل الدين دون جدولة، من طرح كل من خطايا التأخير و50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة، على أن يستوفى الخلاص في اجل اقصاه 6 أشهر من تقديم مطلب التسوية".

وأبرز الهاني أنّ "هذا القانون ينص كذلك على أن يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي، بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والأجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية".