كريفة : 'عبير موسي قد تواجه 10 سنوات سجنا بسبب شكاية هيئة الانتخابات'

وذكّر كريفة خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الجمعة بالمقر المركزي للحزب، بأنّ قاضي التحقيق وجّه لموسي في هذه القضيّة تهما تتعلّق بالإساءة للغير وبثّ أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام، في حين أنّها عبّرت عن رأيها في قرارات هيئة الانتخابات خلال ندوة صحفية باعتبارها حزبا معارضا، مشيرا إلى أنه لم يتم اجراء أعمال استقرائيّة أو تحقيق أو مكافحة مع الممثّل القانوني لهيئة الانتخابات . 

وأضاف: " هيئة الدّفاع ستنشر فحوى التحقيق من أجل كشف الخروقات التي شابت هذا الملف، لنؤكد مرة أخرى أنه لا توجد جرائم بل الهدف هو إبعاد موسي عن الانتخابات الرئاسية"، وفق قوله.

ولاحظ كريفة أنّ هيئة الدّفاع لم تطّلع إلى حدّ الآن على ملف تهمة خرق الصمت الانتخابي (الانتخابات الرّئاسية 2019) الذّي استندت فيه محكمة المحاسبات على تقرير لهيئة الانتخابات سنة 2019، حيث لم يقع مدّ هيئة الدّفاع بهذا التقرير، مشيرا إلى انه وقع الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام دائرة الاتهام ومازالت دائرة الاتهام لم تصدر حكمها ورغم ذلك اصدرت المحكمة حكمين ابتدائي واستئنافي. 

واعتبر عضو هيئة الدفاع إنّ "الإسراع في إصدار الأحكام يهدف إلى إصدار العقوبات التكميلية حيث حكم على موسي بخطيّة قدرها 7000 دينار وطلبوا منها القيام بالبصم على هذا الحكم لكي لا تتمكّن من التمتع بالبطاقة عدد 3 "، مؤكّدا أن عبير موسي ناخبة وتتمتّع بحقّها في الترشح ما لم يتم شطب اسمها من السّجل الانتخابي، حسب قوله. 

وفي تعليقه على تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص المواعيد المحتملة للانتخابات الرئاسية 2024، لاحظ عضو هيئة الدّفاع كريم كريفة أنّ المواعيد الثلاثة المحتملة لإجراء الانتخابات الرّئاسية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات (في تصريح صحفي) وهي يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024 ،هي مواعيد خارج الآجال القانونية بالنظر إلى أنّ الانتخابات ممكن أن تكون على دورتين فضلا عن احتساب آجال الطّعون، مذكّرا بأنه يجب أن يكون هناك رئيس منتخب انتخابا عامّا مباشرا يوم 23 أكتوبر 2024 وأدّى اليمين وتسلّم المهام. 

وأكّد في هذا السّياق أنّ الحزب أرسل مراسلات ومحضر تنبيه لهيئة الانتخابات بخصوص هذه القرارات مؤكّدا أنّ أي قرار ستتخذه هيئة الانتخابات الآن سيتم الطّعن فيه. 

وقال "من يعتقد أنه سيقصي موسي من هذه الانتخابات فهو واهم".

وشدّد كريم كريفة على أنّه لا يوجد أيّ سند قانوني يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تحديد موعد الانتخابات، معتبرا ان رئيس الدولة يصدر فقط أمر دعوة الناخبين، كما أنّ هيئة الانتخابات قصّرت في عدم إصدار الرزنامة وتخلّت عن دورها.