كمال بن منصور: 'مغالطات عديدة أثيرت حول مقترح الطلاق لدى عدول الإشهاد'

قال رئيس لجنة متابعة قانون عدول الإشهاد والناطق باسم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، كمال بن منصور، إن "هناك العديد من المغالطات قد اثيرت حول مقترح القانون الذي يتيح الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد.

وأضاف في مداخلة له اليوم على الـ"جوهرة أف أم"، أن 105 نواب اقتنعوا بضرورة تطوير مؤسسة عدلة الإشهاد في تونس، الذين يعملون بقانون قديم يعود إلى سنة 1994.
وأكد أن مشروع القانون المطروح على النواب، مدروس وتم الاتفاق عليه صلب لجنة مشتركة بين ممثلين عن وزارة العدل وعدول الاشهاد وأنه محلّ إجماع بنسبة 80 بالمائة بين عدول الإشهاد وسلطة الإشراف، خلافا لما صرّح به عميد المحامي الذي قال إن سلطة الإشراف ترفضه.
وتابع بن منصور: "المسألة واضحة والمعارضة ديما من هيئة المحامين اللي يحبوا يخدمو خدمة عدول الإشهاد..فمة ضغوطات من عميد المحامين لتعطيل القانون".