لجنة التشريع العام توافق على مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

وكانت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، قد أحالت مشروع القانون المذكور على لجنة التشريع العام لإبداء الرأي فيه، وبناء على توصية مكتب المجلس بتاريخ 25 أفريل الفارط، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. 

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج، من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، باعتبارها لم تتضمن في صيغتها الحالية مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن، إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة بالخارج. 

واستعرضت لجنة التشريع العام نصّ مشروع القانون المعروض على أنظارها، وما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرفقة به، لتقرر بعد تفاعل أعضائها مع التوضيحات المقدمة من قبل لجنة الأمن والدفاع الموافقة عليه.