• أخبار
  • وطنية
  • 2019/02/16 22:13

لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان تنظر في الوضع التنموي بالمنستير

لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان تنظر في الوضع التنموي بالمنستير
اقترح كلّ من الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك مكتب المنستير، تعديل المقاييس المعتمدة في التمييز الإيجابي ومراجعة منوال التنمية، وذلك خلال جلسة عمل للجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب، حول الوضع التنموي بالجهة التي عقدت اليوم السبت بمقر الولاية.
وأكدت رئيسة اللجنة عبير عبدلي، في تصريح صحفي على هامش الجلسة، على ضرورة إيجاد منوال تنموي جديد، يضمن تكافؤ الفرص بين الجهات والتوازن بينها، وينهض بالمناطق الداخلية، موضحة أن ارتفاع مؤشر التنمية في ولاية ما، لاينفي وجود معتمديات تابعة لها تعاني من التهميش، كما أن تعميم النظام البلدي أفرز عدة بلديات تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية.
من جهته، تحدث المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب، عن النية لمراجعة مؤشرات التنمية الجهوية لتتأقلم أكثر مع النظام الترابي الجديد، وأكد على ضرورة الاعتناء بمناخ الاستثمار العام، وتوجيه الحوافز نحو الإنتاج والتصدير، مبينا الحاجة إلى نقلة نوعية في المنوال التنموي والتركيز على الميزات التفاضلية أكثر من التمييز الإيجابي، حسب قوله.
وتمحورت مشاغل ولاية المنستير في المجال التنموي، التي أثارها النواب عن ولاية المنستير بالبرلمان وممثلون عن المنظمات الوطنية والإدارات المعنية، حول ضرورة ربط ولاية المنستير بالطريق السيارة، والإسراع بإتمام دراسة ربط سد نبهانة بمنظومة مياه الشمال، وإتمام الدراسة الفنية التكميلية لتهيئة وتوسيع ميناء الصيد البحري بصيادة وإدراجه ضمن ميزانية 2020، وتمتيع بحارة ولاية المنستير بامتيازات صندوق الراحة البيولوجية، على غرار ولايتي صفاقس وقابس.
كما أثيرت مسألة تدهور البنية التحتية للعديد من المؤسسات التربوية والنقص في التجهيزات الإعلامية، علاوة على تفاقم ظاهرة المصبات العشوائية خاصة بالأراضي البيضاء ومداخل المدن، والنقص في عدد أطباء الطب العام والاختصاص، الذي يبلغ 43 طبيبا سنة 2018 ، مما انعكس على مستوى عرض الخدمات بالخط الأول، وأدى الى ضغط كبير على أقسام الاستعجالي بمختلف المؤسسات الصحية، وعلى عيادات طب الاختصاص بالخطين الثاني والثالث.
ودعا الحاضرون خلال الجلسة، الى منح صلاحيات أكبر للجهات لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية، قصد التسريع في إنجاز المشاريع الصناعية، وفي تحويل الاعتمادات لتفادي تعطل المقاولات الصغرى، وإسناد صفة مؤسسة عمومية لمركز التوليد وطب الولدان بالجهة التابع حاليا للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.
كما اقترحوا استغلال مبنى معمل سقانص للأثاث سابقا، وإعطاء الأولوية في الانتداب للممرضين والتقنيين الساميين في مجال الصحة، الذين يشكون من البطالة منذ سنة 2004، علما أن نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا في ولاية المنستير تبلغ 20 في المائة، والإسراع بصرف الاعتمادات المخصصة لكرنيش القراعية، وإنجاز ميناء ترفيهي بالمنطقة السياحية المندمجة بسقانص على مستوى قصر الرئاسة سابقا.
وتواجه ولاية المنستير التي لها كثافة سكانية عالية تبلغ 540 ساكن في م2 ، اختلالا في التوازن بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية من حيث توزيع السكان، وتفاقما للتلوث البحري والهوائي، وتتوفر على اختصاص صناعي ناشئ وهو مكوّنات السيارات (الكابلات الالكترونية)، حسب البشير عطية كاتب عام الولاية، الذي قدم عرضا حول الوضع التنموي بولاية المنستير وستعرض لجنة التنمية تقريرها حول مقترحات ولايات إقليم الوسط الشرقي بشأن الوضع التنموي ببهذه الولايات، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، بحضور الوزراء المعنيين في أوائل شهر أفريل المقبل، للإجابة عن التساؤلات بشأن ما يعيق التنمية في تلك الجهات، حسب عبير عبدلي.
وات
مشاركة
الرجوع