ليبيا.. غضب شعبي بعد قرار مفاجئ من المصرف المركزي بخفض قيمة الدينار

عمّت موجة غضب شعبي مختلف أنحاء ليبيا عقب قرار المصرف المركزي بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية، ما اعتبر ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وبدأت دعوات واسعة النطاق تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تبني ثقافة العصيان المدني كخطوة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، في وقت تصاعد فيه الاحتقان الشعبي من السياسات المالية والانقسام السياسي القائم.
من جانبه، حاول مصرف ليبيا المركزي تبرير قراره بربط خفض قيمة العملة بالارتفاع الكبير في الإنفاق العام خلال عام 2024، الذي بلغ نحو 224 مليار دينار، من بينها 123 مليارا في شكل إنفاق حكومي مباشر، و59 مليارا خصصت للدعم والمرتبات، ما تسبب في عجز تمويلي يقدر بـ136 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية لم تتجاوز 18.6 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات النقد الأجنبي 27 مليارا، ما أدى إلى استنزاف جزء من الاحتياطي النقدي، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق.
كما حذر من تفاقم الدين العام الذي وصل إلى 270 مليار دينار، مرجحا أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية عام 2025، ما يهدد الاستدامة المالية والاقتصادية للبلاد.
وأشار إلى أن التهريب والاعتمادات الوهمية وغياب الانضباط المالي نتيجة قرارات حكومية غير منسقة ساهمت بشكل كبير في هذه الأزمة.
بدوره، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلا إن حكومته أنفقت 123 مليار دينار وفق ترتيبات قانونية، في حين أن الحكومة المكلفة من البرلمان أنفقت 59 مليارا بشكل مواز، دون الرجوع إلى المصرف المركزي، معتبرا أن هذا الإنفاق غير المنسق سبب رئيسي في التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن حكومته لا تميز في الإنفاق بين الليبيين، مؤكدا أن الاستمرار في الإنفاق الموازي يقوض الجهود الإصلاحية، ويضر بالاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، لم تصدر الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أي بيان رسمي يوضح موقفها من قرار المصرف المركزي، كما لم تكشف عن مصروفاتها الفعلية خلال العام، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة.
وفي تعليقه على الخطوة، قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إن اللجنة طالبت مرارا الحكومتين بتقديم مقترح ميزانية موحدة لضبط الإنفاق وتوزيع العوائد النفطية بعدالة، إلا أن أيا منهما لم تستجب، ما أدى إلى فوضى في الإنفاق، وارتفاع حاد في الطلب على النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات.
وأضاف أن تعديل سعر الصرف جاء كإجراء اضطراري من المصرف، لكنه لم يكن الخيار الأمثل، مشيرا إلى أن فرض ضريبة مؤقتة كما حدث سابقا كان من الممكن أن يحقق توازنا أكبر.