مبادرة عفو عام عن ديون النفقة: المحامي ناصر شهلول يقترح حلولاً بديلة (فيديو)

قال المحامي ناصر شهلول، اليوم السبت، إنّ "المبادرة التي اقترحها عدد من نواب الشعب بخصوص إقرار عفو عام عن المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة ينقصها إيجاد الحلّ وطرح البديل"، مؤكّدًا أنّ "النفقة لديها صبغة معاشيّة تتعلّق بحياة الأطفال الذين تتمتّع أمهاتهم بالحضانة، وليست كغيرها من المسائل على غرار القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد".

وأفاد المحامي ناصر شهلول، خلال فقرة "علم الشيء" في برنامج "الماتينال ويكاند" على الجوهرة أف أم، بوجود قرابة 256 ألف محكوم بالنفقة، منهم من يقبعون في السّجون، مشيرًا إلى أن "حالات الطلاق بلغت نحو 14 ألف حالة طلاق سنة 2023". ولفت شهلول إلى "تسجيل عزوف متصاعد عن الزواج، حيث بلغت عقود الزواج سنة 2014 قرابة 100 ألف عقد، مقابل حواليْ 78 ألف سنة 2022".

ودعا شهلول إلى "إحداث خطّة مُوفّق عائلي من أجل المساعدة على تسوية النزاعات العائلية"، مؤكّدًا أنّ "هذه الخطة من شأنها التقليص في عدد قضايا الطلاق في تونس". كما طالب كذلك "بخلق موارد شغل للمرأة المطلقة من أجل مساعدتها على إعالة أطفالها، بالإضافة إلى إنعاش صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المنصوص عليه في الفصل الفصل 53 (مكرّر) من مجلة الأحوال الشخصية"، معتبرًا "هذا الصندوق في حالة موت سريري بسبب غياب التمويل، علمًا وأن هذا الصندوق ينضوي تحت لواء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

وشدّد شهلول على أنّ "مجلّة الأحوال الشخصية تحتاج إلى مراجعة شاملة وأحكام النفقة"، مؤكّدًا على أنّ "السجن ليس حلّاً ومن الضروري إيجاد آليات بديلة". وأضاف أنّ "سجن الأب الذي تخلّف عن دفع النفقة لن يُغيّر شيئًا بل سيؤدّي ذلك إلى تراكم الديون المتخلّدة بذمّته وبالتالي لن تمتّع الأطفال بحقوقهم".

وينص الفصل 53 (مكرّر) من مجلة الأحوال الشخصية، على أنّ "كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب".

ويتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحلّ هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها.

سلمى فرادي