مجلس وزاري للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الشغل

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وذلك بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الإتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس أن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وعليه تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الإجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الإجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق.

وقدّم وزير الشؤون الإجتماعية كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الإقتصادية.

كما أبرز من جهة أخرى ، أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.