مجلس وزاري مضيّق حول نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات وبكافة جهات البلاد

التأم اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيّق، باشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، خُصّص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات وبكافة جهات البلاد. 

وأكدت رئيسة الحكومة، لدى افتتاحها أعمال المجلس، أهميّة التسريع في استكمال كلّ البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة، ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنموّ الاقتصادي والتشغيل، بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشددت على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها، من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ، بصفة مسّبقة، قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطّل خلال الأشغال، مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الآجال وتبسيط الإجراءات.

تحقيق التنمية الجهوية
كما أبرزت حرص الدولة على التسريع في استكمال إنجاز كل المشاريع العمومية الجارية في الآجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة، بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل، طبقا لسياسة الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الدولة.
ودعت الى ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات، وإحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل الهياكل المتدخلة، وتذليل كل العراقيل والعقبات مع وضع آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال في كافة القطاعات والمجالات وبكامل جهات البلاد.
وحثت في هذا الإطار، المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، على الالتزام بالمتابعة الحثيثة للمشاريع المناطة بعهدتهم وحلّ كلّ الإشكاليات في الإبان وتبسيط الإجراءات، والتفاعل الإيجابي مع كل مواطن أو مستثمر لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضه، فضلا عن التسريع في معالجة الملفات وفي استكمال المشاريع العمومية مع ضمان متطلبات النجاعة والجودة، وفق رؤية رئيس الجمهورية.
وأفادت رئيسة الحكومة، بأنّ الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار، وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة، وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلاً عن تطوير منظومة الصفقات العمومية، بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية، والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع، وتغطي كامل التراب التونسي، بما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع بكل دقة وبقياس الأداء ونسب التقدّم، ورصد الإشكاليات المعترضة واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان. من جهته، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، عرضا مفصّلا حول تقدّم عدد من المشاريع والبرامج الهامة، تهم خاصة المجالات التالية:
المجال الصحي: يتم حاليا بناء عديد المستشفيات موزعة على عدد من الولايات، من أهمها:
- بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
- بناء وتجهيز المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة
- بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب" بغار الدماء وجلمة وحفوز ومكثر
- بناء وتجهيز مستشفيين من الصنف "ب" بكل من تالة والدهماني
- بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد
- بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة
- إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات
-تطوير النظام المعلوماتي الصحيe-Santé وتتنزل هذه المشاريع، في إطار إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته، وفق مقاربة جديدة، استجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بحقه في الصحة، وتجسيما لمبدأ العدالة الصحية.
ويجري العمل حاليا على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصصة بكافة مستشفيات البلاد، لتمكين المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها الى تكريس الحق في الصحة للجميع.
مجال النقل:
- مضاعفة الخط الحديدي 22 وتهيئة الخط الحديدي 6
- القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة
مجال التجهيز والإسكان:
- قنطرة بنزرت
- الطريق السيارة تونس
- جلمة
- الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السّكنية
مجال الانتقال الطاقي والمناجم:
- مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2
- الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ELMED
- مشاريع نقل الغاز الطبيعي
- تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء
المجال الفلاحي:
- استصلاح الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي
- إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه الرّابطة بينهما
- سدود الملاق العلوي وتاسة وخلاد
-التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس
المجال البيئي:
- حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري
- إنجاز محطات تطهير وضخّ بعديد البلديات ومشاريع خدمات تطهير
- برنامج التحكم في الطاقة بمحطات التطهير
- برنامج مندمج لإزالة التلوث
مجال الرقمنة:
- برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية "Govtech"
- برنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية"
مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
- برنامج تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
- مشروع الأقطاب التكنولوجية
مجال التربية والتعليم:
- تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية
- دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي
- دعم التعليم الابتدائي
مجال التكوين المهني:
- برنامج تطوير التدريب المهني
- برنامج دعم التكوين والإدماج المهني
المجال الثقافي والحضاري:
- ترميم "جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به" في مدينة تونس
- ترميم "مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة" في مدينة القيروان
- صيانة "جامع الملك عبد العزيز آل سعود" في مدينة تونس
وفي ختام اعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة، على ضرورة رفع التحديات وتجاوز العقبات بالنسبة الى كل المشاريع، وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، مع التأكيد على ضرورة تحميل المسؤولية لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأيّ شكل من الأشكال، سواء من الجهة المنفذة أو الجهة المكلفة بالمتابعة، باعتبار أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته.