مجلس وزاري مضيّق.. طلب تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر عن بعد بين أبرز مشاريع التحول الرقمي

تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيّق انعقد اليوم السبت 15 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يتم حاليا إنجاز 114 مشروعا وقد فاقت نسبة تقدّم عدد منها 90 بالمئة، ومن أهم المشاريع الجارية:
- مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد
- تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية
- التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات
- المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- السجل الوطني للمعرف الصحي
- تطوير منظومة التلاقيح evax لتشمل جميع أنواع التلاقيح
- مشروع Tuneps e -Payment
- طلب تجديد رخصة سياقة عن بعد.
- السجل الوطني للشهائد الجامعية.
- تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد.
- طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد.
- تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.
- تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.

بنية تحتية
وفي إطار مشاريع تطوير البنية التحتية الاتصالية، يتم انجاز البرامج التالية:
- برنامج تعميم شبكة الألياف البصرية.
- برنامج التغطية الشاملة (ربط المناطق خارج التغطية)
- دعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية.

وفي إطار الإدماج المالي، يتم إنجاز المشاريع التالية:
- تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، خاصة بالنسبة للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.
- تشجيع مشغلي شبكات الإتصال للانخراط في مجال الدفع الإلكتروني (Fintech).
- تكثيف حالات الاستعمال وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن (على غرار خلاص الشراءات الصغيرة، خلاص معلوم التوقف بالشوارع ومآوي السيارات، خلاص خدمات النقل) وفي إطار السلامة السيبرنية، يتم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وبرنامج التدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للأنترنات وحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني. كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.

التزام
وفي سياق متصل، عرض وزير تكنولوجيات الإتصال، سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة (2026-2030)، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان، ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة.
مع الإشارة أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكادمية، المشهود لها دوليا. كما تستند الى إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية. كما أن الموقع جغرافي استراتيجي المتميز لتونس، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يجعلها مركزا إقليميا لتصدير الحلول والخدمات الرقمية.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس، الملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمثّل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والإجتماعي، ستعهد في نفس الوقت إلى التحوط الإستباقي الفعال لمخاطره في إطار سيادتها الرقمية وضمان حقها في فضاء رقمي آمن.
وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة. كما شدّدت على أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إيلاء الأولوية المطلقة لتلك ذات الأثر المباشر على المواطن، وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. وأشارت، في ذات السياق، إلى أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا، يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات الى إعادة هندسة المسارات الإدارية، بما يكرس مقومات الإدارة العصرية ويدعم الاقتصاد الرقمي التنافسي، والعدالة الاجتماعية.