مجلس وزاري يدعو الى اعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية 2026

أوصى المجلس الوزاري المخصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية -20262030، الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، باعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 في الفترة المقبلة اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.

ودعا المجلس الوزاري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الى الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة.
وقد ثمنت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس، التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة. واكدت في هذا السياق، أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية، التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.
وشدّدت الزنزري على أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي، الذي يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد، والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني،لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد.
ويعتمد مخطط التنمية 2026 - 2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وهو يهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلّعات التونسيين والتونسيات، إّذ يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة. ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي، وفق المصدر ذاته.
واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، حسب نص البلاغ.
كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم، وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها. كما تم الانتهاء بنسبة 100 بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.