مجلس وزاري يقرّ جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها

أقرّ المجلس الوزاري المنعقد السبت بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حول تقدّم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، جملة من الاجراءات. 

وتتضمن هذه الاجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة.

إنذار مبكّر
كما تشمل تطوير واجهة متقدّمة للإنذار المبكّر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكّن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي، وتطور مسارات الصفقات العمومية، والوضعية العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على آجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة الى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز، من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليّتها للتنفيذ، بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف.

تعزيز الرقابة
كما أقر المجلس الوزاري، تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة، بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي، للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ.
وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري على أنّ تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية المستمرة.
وشددت على ضرورة مزيد تكثيف الجهود من كافة هياكل الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة والمتواصلة من السادة الولاة بالتنسيق مع كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي في كلّ المجالات ومعالجة الملفّات في الآجال المحدّدة دون تأخير، وإيجاد الحلول الحينية لكل الصعوبات المعترضة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية ورفع جاذبية الجهات للاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفق توجيهات رئيس الجمهورية بما يستجيب لتطلعات كل التونسيين والتونسيات.