محمد خليف: 'قانون الصحة العامة سيُطيح بنظام الأقسام في المستشفيات'‎

قال رئيس لجنة صياغة مشروع إصلاح المستشفيات التونسية، محمد خليف، اليوم الإثنين، إنه " تمّ عرض مشروعيْن مهمّيْن على أنظار لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب".

وأوضح خليف، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش ندوة صحفية عقدتها التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات وأعوان الصحة، أنّ "المشروع الأول يتعلق بضبط القانون الأساسي لمهنيي الصحة هدفه توضيح مهام وواجبات وحقوق كل سلك، أما المشروع الثاني فيتعلق بقانون حوكمة المؤسسات الصحية الذي سيعوض نظام الأقسام الذي يعتبر نظاما متأخرا ومستبدا حيث ينغلق كل قسم على نفسه ولا يسمح بالتدخل بين الأقسام"، مشيرًا إلى أنّه "تم التخلي على الأقسام في جل دول العالم ووقع المرور من النظام العمودي الى النظام الأفقي للمستشفى".

وبيّن خليف أن "النظام الأفقي للمستشفيات سيُوفّر الربح في الموارد البشرية والموارد المالية كما سيساهم في مكافحة الفساد وإخراج المواد الطبية من المستشفى"، لافتًا إلى أنّ "تنسيقية اطارات واعوان الصحة عرضت مسودة مبادرة تشريعية متكوّنة من 2500 صفحة وتضم 6 أجزاء مشاريع القوانين، والتي من شأنها إحداث ثورة في قطاع الصحة"، حسب تعبيره.

ماهر الصغيّر