- أخبار
- وطنية
- 2026/10/16 11:05
مديرة التجارة الخارجية: نعمل على تعزيز آليات تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور

أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، درة البرجي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية على تعزيز آليات تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، استعدادًا للموسم التصديري 2026-2027، وذلك بهدف دعم المؤسسات الناشطة في القطاعين وتيسير عمليات التخزين والتحويل والترويج والتصدير.
وأوضحت أن وزارة التجارة نظمت، بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي، يومًا إعلاميًا خُصص للتعريف بآليات التمويل البنكي والمالي المتاحة لفائدة القطاعات التصديرية الموسمية، وخاصة قطاعي زيت الزيتون والتمور، في مبادرة تُنظم للمرة الأولى بهذا الشكل، بهدف تمكين المهنيين، لا سيما أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من الاطلاع على مختلف التسهيلات والآليات التمويلية المتوفرة.
وأضافت أن هذه المبادرة جاءت إثر سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة لتقييم الموسم التصديري الفارط والاستعداد للموسم الجديد، بمشاركة المؤسسات البنكية والمهنيين، حيث تم الوقوف على وجود العديد من آليات التمويل والتسهيلات المالية التي لا تزال غير معروفة لدى عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما استوجب تعزيز التواصل والتعريف بها حتى تتمكن المؤسسات من الاستفادة منها في مختلف مراحل نشاطها التصديري.
استراتيجية ترويجية متكاملة
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للموسم الجديد، بيّنت المديرة العامة للتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية ترويجية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية، مشيرة إلى أن قطاع زيت الزيتون يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التخزين والتمويل والترويج، باعتبارها عناصر مترابطة لضمان حسن سير الموسم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكدت أن الوزارة تواصلت مع المؤسسات البنكية والمجلس البنكي والمالي للاطلاع على استعداداتهم للموسم المقبل، والعمل على إعطاء الأولوية لتمويل المنتجات الموسمية، بالنظر إلى خصوصية دورة إنتاجها وتصديرها، فصادرات التمور تنطلق عادة في شهر أكتوبر، في حين يبدأ موسم تصدير زيت الزيتون في شهر نوفمبر، وهو ما يجعل الموسم التصديري يمتد على فترتين متداخلتين بين سنتين، الأمر الذي يتطلب توفير التمويلات اللازمة في التوقيت المناسب لتفادي تعطّل عمليات التصدير.
وشددت على أهمية مواصلة توفير التمويلات الموجهة إلى القطاعين، مع التطلع إلى الترفيع فيها بما يتناسب مع تطور نشاطهما وحاجيات المؤسسات الناشطة فيهما، مؤكدة أن الأرقام المسجلة خلال الموسم الماضي تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذين المنتوجين في منظومة الصادرات التونسية.
وفي هذا السياق، أفادت بأن قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت نحو 5 مليارات دينار خلال الموسم 2025-2026، فيما وصلت صادرات التمور إلى حوالي 1.1 مليار دينار، متجاوزة للمرة الأولى في تاريخ القطاع عتبة المليار دينار.
واعتبرت أن هذه النتائج تعكس الإمكانات التصديرية الكبيرة التي تتمتع بها المنتجات التونسية، وتؤكد ضرورة مواصلة دعمها ماليًا وتطوير حضورها في الأسواق الدولية.
تنويع الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الحرفاء
وأبرزت أن الصناعات الغذائية والفلاحية تمثل ثاني أكبر مساهم في الصادرات التونسية، مشيرة إلى أن زيت الزيتون يستأثر بنحو 61 بالمائة من صادرات الصناعات الغذائية، في حين تمثل التمور حوالي 10 بالمائة منها، ما يبرز المكانة التي يحتلها المنتوجان ضمن النسيج الاقتصادي الوطني ودورهما في تعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وأضافت أن الاهتمام بتمويل هذين القطاعين لا ينفصل عن الجهود الرامية إلى تنويع الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الحرفاء، من خلال اعتماد سياسة ترويجية متكاملة تستهدف أسواقًا جديدة، وعدم الاقتصار على الوجهات التقليدية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن وزارة التجارة نظمت، خلال الأسبوع الماضي، مهمة استكشافية إلى السنغال بالتعاون مع الجانب السنغالي، في خطوة تهدف إلى التعريف بالمنتجات التونسية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية، معربة عن الأمل في أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق نتائج إيجابية لفائدة المؤسسات التونسية.
كما أكدت أن صادرات التمور التونسية وصلت إلى نحو 86 دولة موزعة على مختلف القارات، وهو ما يعكس اتساع انتشار هذا المنتوج في الأسواق العالمية، ويعزز فرص مواصلة تنويع الوجهات التصديرية خلال الفترة المقبلة.
وختمت المديرة العامة للتجارة الخارجية بالتأكيد على أن تطوير صادرات زيت الزيتون والتمور يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، من هياكل عمومية ومؤسسات بنكية ومهنيين، مع ضمان توفر التمويلات والتسهيلات الضرورية في الوقت المناسب، ومواصلة العمل على الترويج للمنتجات التونسية وتنويع الأسواق، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة تونس في التجارة الدولية.
نسرين علوش
الرجوع وأضافت أن هذه المبادرة جاءت إثر سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة لتقييم الموسم التصديري الفارط والاستعداد للموسم الجديد، بمشاركة المؤسسات البنكية والمهنيين، حيث تم الوقوف على وجود العديد من آليات التمويل والتسهيلات المالية التي لا تزال غير معروفة لدى عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما استوجب تعزيز التواصل والتعريف بها حتى تتمكن المؤسسات من الاستفادة منها في مختلف مراحل نشاطها التصديري.
استراتيجية ترويجية متكاملة
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للموسم الجديد، بيّنت المديرة العامة للتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية ترويجية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية، مشيرة إلى أن قطاع زيت الزيتون يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التخزين والتمويل والترويج، باعتبارها عناصر مترابطة لضمان حسن سير الموسم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكدت أن الوزارة تواصلت مع المؤسسات البنكية والمجلس البنكي والمالي للاطلاع على استعداداتهم للموسم المقبل، والعمل على إعطاء الأولوية لتمويل المنتجات الموسمية، بالنظر إلى خصوصية دورة إنتاجها وتصديرها، فصادرات التمور تنطلق عادة في شهر أكتوبر، في حين يبدأ موسم تصدير زيت الزيتون في شهر نوفمبر، وهو ما يجعل الموسم التصديري يمتد على فترتين متداخلتين بين سنتين، الأمر الذي يتطلب توفير التمويلات اللازمة في التوقيت المناسب لتفادي تعطّل عمليات التصدير.
وشددت على أهمية مواصلة توفير التمويلات الموجهة إلى القطاعين، مع التطلع إلى الترفيع فيها بما يتناسب مع تطور نشاطهما وحاجيات المؤسسات الناشطة فيهما، مؤكدة أن الأرقام المسجلة خلال الموسم الماضي تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذين المنتوجين في منظومة الصادرات التونسية.
وفي هذا السياق، أفادت بأن قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت نحو 5 مليارات دينار خلال الموسم 2025-2026، فيما وصلت صادرات التمور إلى حوالي 1.1 مليار دينار، متجاوزة للمرة الأولى في تاريخ القطاع عتبة المليار دينار.
واعتبرت أن هذه النتائج تعكس الإمكانات التصديرية الكبيرة التي تتمتع بها المنتجات التونسية، وتؤكد ضرورة مواصلة دعمها ماليًا وتطوير حضورها في الأسواق الدولية.
تنويع الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الحرفاء
وأبرزت أن الصناعات الغذائية والفلاحية تمثل ثاني أكبر مساهم في الصادرات التونسية، مشيرة إلى أن زيت الزيتون يستأثر بنحو 61 بالمائة من صادرات الصناعات الغذائية، في حين تمثل التمور حوالي 10 بالمائة منها، ما يبرز المكانة التي يحتلها المنتوجان ضمن النسيج الاقتصادي الوطني ودورهما في تعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وأضافت أن الاهتمام بتمويل هذين القطاعين لا ينفصل عن الجهود الرامية إلى تنويع الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الحرفاء، من خلال اعتماد سياسة ترويجية متكاملة تستهدف أسواقًا جديدة، وعدم الاقتصار على الوجهات التقليدية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن وزارة التجارة نظمت، خلال الأسبوع الماضي، مهمة استكشافية إلى السنغال بالتعاون مع الجانب السنغالي، في خطوة تهدف إلى التعريف بالمنتجات التونسية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية، معربة عن الأمل في أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق نتائج إيجابية لفائدة المؤسسات التونسية.
كما أكدت أن صادرات التمور التونسية وصلت إلى نحو 86 دولة موزعة على مختلف القارات، وهو ما يعكس اتساع انتشار هذا المنتوج في الأسواق العالمية، ويعزز فرص مواصلة تنويع الوجهات التصديرية خلال الفترة المقبلة.
وختمت المديرة العامة للتجارة الخارجية بالتأكيد على أن تطوير صادرات زيت الزيتون والتمور يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، من هياكل عمومية ومؤسسات بنكية ومهنيين، مع ضمان توفر التمويلات والتسهيلات الضرورية في الوقت المناسب، ومواصلة العمل على الترويج للمنتجات التونسية وتنويع الأسواق، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة تونس في التجارة الدولية.
نسرين علوش



















