- أخبار
- سياسة
- 2021/01/27 10:37
مركز دعم التحول الديمقراطي: تونس تشهد تنازعا بين رئاساتها وشَخصنة الصراع
كشف مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان عن تقرير أعدّه تحت عنوان "السياسات والتشريعات المتعلقة بالتحوّل الديمقراطي وحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2020 إلى31 ديسمبر من نفس السنة، ويشمل 3 دول تونس وليبيا ومصر.
وقدّم التقرير رؤيته للانتقال الديمقراطي في تونس من زاوية "الإنتقال الثاني"، عبر بناء سلطة قادرة على إدارة الإنتقال وإنهائه كما يجب.
تونس تعيش أزمة تمثيلية متعددة المستويات:
وبيّن التقرير أنّ تونس تعيش أزمة تمثيلية متعددة المستويات، فالمشهد الحزبي هشّ ومُتفتت بين عدد من الأحزاب تحرص على ضمان موقعها السياسي ممّا جعلها لا تلعب دورها المنوط بها في تمثيل مناصريها والدفاع عن مطالب الشعب، وجعل بالتالي الساحة السياسية تتحرك حسب المصالح السياسية لتجمع أعداء الأمس.
واعتبر التقرير أنّ أزمة التمثيلية، انتقلت إلى مجلس النواب، الذي يُقدم مشهدا برلمانيا عنيفا ماديا ولفظيا، ليُثبت أنّ النواب بعيدون عن أداء الوظيفة البرلمانية التمثيلية لصالح الوظيفة السياسية، وقد عزّز هذا الواقع الدور الوظيفي للأحزاب والشخصيات السياسية، حيث يبرز إئتلاف الكرامة كحاجز متقدم لحركة النهضة ضدّ هجمات الحزب الدستوري، الذي يتصّدر الخطاب المضاد لها.
السلطات والإدارات تنازعا بين رئاساتها في إطار شَخصنة الصراع:
وتعيش وفق التقرير، السلطات والإدارات تنازعا بين رئاساتها في إطار شَخصنة الصراع تحت أسماء راشد الغنوشي وقيس سعيّد وهشام المشيشي، في ظل وضع مماثل، أضحى الحكم موْقفيا، يتحرك على وقع الأحداث سواء لإبرام اتفاق مع محتجين أو إرضاء قطاع مهني ما، خاصة مع صعوبة تبلور إرادة سياسية حول برامج واستراتيجيات مشتركة .
غياب التنسيق المتبادل بين الحكومة والهيئات المستقلة:
على المستوى الحقوقي، عرض التقرير حول تونس، ضعف الأطر المؤسسية باعتبارها إحدى ضمانات حقوق الإنسان، حيث غاب التنسيق المتبادل بين الحكومة والهيئات المستقلة، كما لا يتم فعليا البناء على التقارير الصادرة عنها أو عن الهيئات الرقابية كمحكمة المحاسبات، وتكاد أن تكون الهيئات قاطرة معطلة لتكريس حقوق الإنسان، حسب ما جاء في التقرير.
الرجوع تونس تعيش أزمة تمثيلية متعددة المستويات:
وبيّن التقرير أنّ تونس تعيش أزمة تمثيلية متعددة المستويات، فالمشهد الحزبي هشّ ومُتفتت بين عدد من الأحزاب تحرص على ضمان موقعها السياسي ممّا جعلها لا تلعب دورها المنوط بها في تمثيل مناصريها والدفاع عن مطالب الشعب، وجعل بالتالي الساحة السياسية تتحرك حسب المصالح السياسية لتجمع أعداء الأمس.
واعتبر التقرير أنّ أزمة التمثيلية، انتقلت إلى مجلس النواب، الذي يُقدم مشهدا برلمانيا عنيفا ماديا ولفظيا، ليُثبت أنّ النواب بعيدون عن أداء الوظيفة البرلمانية التمثيلية لصالح الوظيفة السياسية، وقد عزّز هذا الواقع الدور الوظيفي للأحزاب والشخصيات السياسية، حيث يبرز إئتلاف الكرامة كحاجز متقدم لحركة النهضة ضدّ هجمات الحزب الدستوري، الذي يتصّدر الخطاب المضاد لها.
السلطات والإدارات تنازعا بين رئاساتها في إطار شَخصنة الصراع:
وتعيش وفق التقرير، السلطات والإدارات تنازعا بين رئاساتها في إطار شَخصنة الصراع تحت أسماء راشد الغنوشي وقيس سعيّد وهشام المشيشي، في ظل وضع مماثل، أضحى الحكم موْقفيا، يتحرك على وقع الأحداث سواء لإبرام اتفاق مع محتجين أو إرضاء قطاع مهني ما، خاصة مع صعوبة تبلور إرادة سياسية حول برامج واستراتيجيات مشتركة .
غياب التنسيق المتبادل بين الحكومة والهيئات المستقلة:
على المستوى الحقوقي، عرض التقرير حول تونس، ضعف الأطر المؤسسية باعتبارها إحدى ضمانات حقوق الإنسان، حيث غاب التنسيق المتبادل بين الحكومة والهيئات المستقلة، كما لا يتم فعليا البناء على التقارير الصادرة عنها أو عن الهيئات الرقابية كمحكمة المحاسبات، وتكاد أن تكون الهيئات قاطرة معطلة لتكريس حقوق الإنسان، حسب ما جاء في التقرير.
