مسؤول بوزارة التجارة: 'من حقّ تونس المطالبة بتطوير اتفاقية تصدير زيت الزيتون مع الاتحاد الأوربي'

طالب مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة و تنمية الصادرات لزهر بنور، بتطوير الاتفاقية مع الحريف الأوّل مع تونس في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والخاصة بتصدير زيت الزيتون التونسي، بعد مرور 30 سنة من توقيعها.

وقال بنور في تصريح للجوهرة أف أم، خلال مُنتدى عُقِدَ اليوم بأحد نزل سوسة، حول واقع قطاع الزيتون بعنوان "التحديات الحالية والآفاق المستقبلية" تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، "إنّ مسألة حصّة تونس الحالية من تصدير زيت الزيتون لم تتجاوز منذ سنة 2000، 56700 طنا وهي تُمثل إشكالا كبيرا، من حيث الكمية وطريقة التصرف فيها ، كما أنّها تُفتح في شهر جانفي ولا تُفرّق بين الزيْت السائب والمُعلّب وهو ما يُشكل عائقا لطُموحات تونس في قطاع التصدير".

واعتبر بنور أنّ كميات الحصّة و الطريقة في التصرّف فيها لا تخدم مصلحة بلادنا ومن حَقّ تونس اليوم المُطالبة بزيادة الكميات وإعادة النظر في طريقة التصرّف في حصّتها"، حسب تعبيره.

أسواق أخرى:
وأشار المتحدّث "إلى وجود تَفاهمات كبيرة مع بريطانيا لتحسين الوجود التونسي فيها، إضافة إلى وُجود اتفاقية تجارية تَفاضلية مع أندونسيا، ومنح زيت الزيتون التونسي امتيازا على عكس بقية المنافسين، معبرا عن أمله في استقطاب عدد من المستهلكين في أندونسيا التي تُعّد أكبر دولة منتجة لزيت النخيل وأكبر دولة إسلامية في العالم (300 مليون ساكن)، وكذلك باكستان"، وتونس قادرة على ذلك بفضل استخدام وسائل تسويقية وترويجية" لزيت زيتون تونسي حلال وخاصة مُعّلب"، حسب تعبيره.

أمّا بالنسبة للسوق الإفريقية، أكدّ بنور، "أنّ هذه السوق تشهد انفتاحا وبدأت تخطو خطواتها الأولى في استهلاك زيت الزيتون والعمل جارٍ على تفعيل اتفاقيات، ستتيح الوُلوج إلى كل السوق الإفريقية المتكونة من 1.3 مليار نَسمة دون معاليم ديوانية، وهو ما يفتح آفاقا كبيرة، ومن مصلحة تونس التوجه لأسواق جديدة خاصة وأنّ لديها أسبقية على مُنافسين تقليديين آخرين"، حسب تقديره .