• أخبار
  • وطنية
  • 2026/11/16 22:59

مشاريع كبرى لتطوير المناطق السقوية في تونس

مشاريع كبرى لتطوير المناطق السقوية في تونس
تناهز الكلفة الجملية لأربعة مشاريع كبرى لتطوير المناطق السقوية في تونس 1400 مليون دينار، وتشمل مساحة تقدر بـ56 ألف هكتار، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مهمة الوزارة لسنة 2027.
 وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ 31 مشروعا لإحداث مناطق سقوية جديدة أو إعادة تهيئة مناطق موجودة، بكلفة تناهز 25 مليون دينار وعلى مساحة تقدر بنحو 6 آلاف هكتار. وفي إطار تطوير المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي، أكد الوزير انطلاق التعداد العام الأول للفلاحة خلال شهر نوفمبر 2026، وهو مشروع يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات محينة وشاملة حول هيكلة القطاع وخصائص المستغلات الفلاحية وتوزيعها وأنشطتها وإمكاناتها.
ومن المنتظر أن تساهم هذه القاعدة في تحسين إعداد السياسات والبرامج الفلاحية وتوجيه الاستثمارات وتقييمها، فضلا عن دعم التخطيط واتخاذ القرار على المستويين الوطني والجهوي. كما أشار الوزير إلى تحيين الخريطة البيومناخية، التي تم تقديم نتائجها يوم 4 نوفمبر 2026، علما أن الخريطة السابقة تعود إلى سنة 1976. وسيمكن التعداد العام للفلاحة، إلى جانب الخريطة البيومناخية المحينة، من إعداد خريطة فلاحية جديدة تراعي توزيع الزراعات وفق الخصائص المناخية وتوفر الموارد المائية وطبيعة التربة.
وفي مجال الصحة الحيوانية، أفاد الوزير بأن نسبة التغطية بالتلقيح المجاني خلال سنة 2026 تجاوزت 80 بالمائة، وذلك بمشاركة 245 طبيبا بيطريا من القطاع الخاص في إطار نظام التوكيل الصحي، مع العمل على توسيع قائمة الأمراض المستهدفة بالتلقيح.
وتطرق الوزير إلى الوضع الصحي المرتبط بمرض اللسان الأزرق لدى المجترات ومرض النزيف الدموي الوبائي لدى الأبقار، موضحا أن المرضين ينتقلان بواسطة الحشرات ولا يشكلان خطرا على صحة الإنسان، كما أنهما لا ينتقلان مباشرة من حيوان إلى آخر. وأكد أن التعامل مع هذه الأمراض يقوم على مقاربة وقائية تشمل اليقظة والإنذار والتحسيس والتدخل الميداني، بهدف الحد من انتشارها وحماية الثروة الحيوانية.
وات
مشاركة
الرجوع