مشروع قانون حول إصدار شيك دون رصيد محور مجلس وزاري وهذا ما ورد فيه

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء. 

وفي افتتاحه للمجلس، أكدّ رئيس الحكومة مضاعفة الجهود لتكريس السياسات العمومية المتبعة، وتجسيد الأهداف الاستراتيجية.
ثمّ تمّ التداول في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها، ويندرج مشروع القانون في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وقدمت وزيرة العدل ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.
كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

وتضّمن مشروع القانون المعروض أهمّ الإصلاحات التالية: 
*تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته.
*إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه.
*إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك.
*إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار.
*إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلاّ بناء على شكاية من المستفيد.
*إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد.
*توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة.
*تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
*تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.