مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: التفاصيل (فيديو)

تحدّث النّائب بمجلس نُوّاب الشّعب سامي الرّايس، عُضو لجنة الأمن والدّفاع، اليوم الثلاثاء، عن مقترح قانون مقدّم من مجموعة من النواب، يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، الذي تمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

وأوضح الرايس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "مقترح القانون الجديد يندرج في إطار مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي مكن في السابق من تسوية بعض المخالفات التي تعود لسنة 2012 وما قبلها، وكانت فاعلية هذا القانون قصيرة المدى (سنة واحدة) وبالتالي لم تكن النتائج حسب الإنتظارات".

وأضاف الرايس أن "مقترح القانون الجديد يهدف إلى تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء، شرط أن تكون تلك المباني مرخصاً في إنجازها وتمت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة". كما يهدف إلى إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة وتمكينها من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد، خاصة في ظل انعدام مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية".

وأبرز الرايس أنّ "مقترح القانون ينصّ على أن تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025 ويمكن للمواطن المخالف والراغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه 3 سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة مختصة على مستوى الولاية ستُحدّد إمكانية قبول التسوية أو رفضها، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار".

وبخصوص الغرامات المالية، قال الرايس إنّ "القيمة تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، وتتراوح بين 35 و 700 دينار للمتر المربع الواحد". في المقابل، شدد الرايس على أن "القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار وراحتهم".