- أخبار
- وطنية
- 2025/03/26 08:43
منير بن صالحة: 'نظام الإشتراك في الملكيّة هو السبب الرئيسي للطلاق' (فيديو)

قال المحامي منير بين صالحة، اليوم الأربعاء، إنّ "نظام الإشتراك في الملكية هو أكبر خطر على الأسرة والسبب الرئيسي للطلاق"، مشدّدًا على أنّ "النظام لا ينسجم مع عقلية المواطن التونسي باعتباره نظامًا مسيحيًّا".
وأوضح بن صالحة، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "العديد من التونسيين لا يفهمون ما يُقصد بالإشتراك في الملكية ويُوافقون عليها خلال عقد القران دون إدراكها"، مؤكّدًا أنّ "الكثير من الزيجات أُلغيت بسبب هذا النظام، في حين واجهت العديد من العائلات مشاكل زوجيّة بسببه أدّت إلى الطلاق".
ماهو مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟
يحدّد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.
وتعتبر الأملاك المشتركة بين الزوجين، العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية. كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت. ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998 نظاما قانونيا رضائيا بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.
الرجوع ماهو مفهوم الملكية المشتركة بين الزوجين؟
يحدّد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.
وتعتبر الأملاك المشتركة بين الزوجين، العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية. كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت. ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998 نظاما قانونيا رضائيا بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.