ميزانية 2026.. فحوى جلسة مشتركة لمناقشة المهمة الخاصة بمجلس الجهات والأقاليم

عقدت لجنتا المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة مشتركة أمس الاثنين بقصر باردو، خُصّصت لمناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وتولّى مساعد رئيس المجلس الوطني المكلف بالتصرف العام، تقديم عرض حول ما تمّ إنجازه سنة 2025 ، تضمّن بيانات ومعطيات حول التصرّف في الاعتمادات المرسّمة، والتي تتوزّع على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان.
وتمّ في هذا الإطار، تقديم جدول بياني حول نسب تقدّم تنفيذ الاعتمادات المرصودة لسنة 2025 ، ولمحة حول الموارد البشرية بالمجلس، فضلا عن الاشارة الى أهمية دعم الموارد البشرية بكفاءات وطنية لمعاضدة العمل النيابي للغرفة التشريعية الثانية.
وأوضح النواب خلال النقاش، أنّ المجلس الوطني لم يصنّف إلى حد اليوم كمهمة خاصة، ممّا عطّل إنجاز عدة مشاريع تتعلّق بالتهيئة واقتناء تجهيزات، مبرزين ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية لإدراج المجلس كمهمة خاصة لتيسير مختلف أوجه التصرّف به.
وأكّدوا أنّ المجلس يعمل وفق "إمكانيات محدودة" لم تمكنه من إنجاز أشغال إعادة التهيئة واقتناء التجهيزات الضرورية لتأمين نشاطه، مشددين في هذا الإطار، على ضرورة تسريع تنقيح القانون الأساسي للميزانية لتلافي هذه النقائص. وأكد أعضاء اللجنتين، أنّ نجاح العمل النيابي يتطلّب توفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية وتحسين البنية التحتية للغرفتين التشريعيتين، مشددين على ضرورة التطوير اللوجستي وإرساء نظم العمل المتطورة بالمجلس لتيسير عمل أعضائه، ضمن مقاربة تشاركية لتطوير الوظيفة التشريعية بغرفتيها.
وتعقيبا على استفسارات النواب، أفاد مساعد رئيس المجلس الوطني، بأنّ نسبة نفقات التأجير تطوّرت نظرا لانتداب بعض الأعوان في إطار تسوية عملة الحضائر، مبينا أنّ نسبة زيادة ميزانية المجلس تعود بالأساس إلى تطور الاعتمادات المخصصة للاستثمار التي تهدف إلى إعادة تهيئة وتجهيز فضاءات المجلس. وجرت الجلسة المشتركة، برئاسة سليم سالم وعبد الجليل الهاني، رئيسي اللجنتين بالغرفتين التشريعيتين.