نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية: 'مستوى التعاون مع تونس جيد'

و أضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية المنعقد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض: "حقيقة نحن سعداء بدعم المشاريع في تونس منذ انضمامها للدول الأعضاء في البنك"، مبينا أن البنك انجز الى حدود ديسمبر 2023 مشاريع بقيمة 5.7 مليار دولار، 02 مليار دولار خصصت للمشاريع الاستثمارية، و2,5 مليار دولار تم توجيهها لمشاريع التجارة والقطاع الخاص.

 وبيّن المهتار أن " النتائج التي تم تحقيقها في قطاعات الصحة والبنية التحتية، مرضية للغاية"، مضيفا أنه تم التعامل مع " المشاريع المتعثرة عبر إلغائها اوإعادة تحويلها". 

ووصف نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية هذه مبادرات بال"جيدة لربط تونس مع الدول الأعضاء في البنك" وتبادل الخبرات والمعرفة من خلال برنامج" التبادل العكسي" واعلن المهتار عزم المجموعة مواصلة مبادراتها التمويلية لتونس من خلال "مشاريع نوعية في البنية التحتية وتطوير الكفاءات البشرية بالملائمة مع استراتيجيات البنك في تحسين الوضع ومحاربة الفقر وزيادة المرونة في دعم تونس في التحول للاقتصاد الأخضر".

و في سياق متصل، اعتبر نائب رئيس المجموعة، الاجتماعات السنوية للبنك فرصة للالتقاء والاستفادة من الدروس وتبادل الخبرات ووجهات النظر فضلا عن تطوير التعاون والشراكات مع المجتمعات والمؤسسات الأخرى في الدول الأعضاء، والاستعداد لمواجهة التحديات المتزايدة في الوقت الراهن. 

و أكد المسؤول حرص المجموعة على مواصلة العمل على دعم الدول الأعضاء وتطوير اقتصادياتها و الترويج للمنطقة جنوب/جنوب للدول الأعضاء.

 يشار الى أن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، وقعت على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة مالية ب 1,2 مليار دولار اى ما يناهز 3,78 مليار دولار، ستخصص لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام و المنتجات البترولية.

ويذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 تنعقد بالرياض خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل الى غاية 30أفريل ، وهي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه. 

و تتخلل أعمال الدورة اجتماعات بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.