نواب يدعون الى إصلاح نظام التقاعد بالقطاع الخاص على غرار ما يتمتّع به القطاع العام

شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة مساء اليوم السبت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، انتقادات ومطالبات العاجلة بتفعيل الصناديق المعطّلة، وفي مقدمتها صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

وانتقد النواب تعطّل إصدار الأوامر التطبيقية المنظمة لهذين الصندوقين رغم مرور أكثر من عام على سنّ المرسوم المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ورغم المصادقة ضمن قانون المالية لسنة 2025 على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وانطلاق الاقتطاعات لفائدته من الأجراء والمؤجرين، ما جعل هذه الآليات بلا فاعلية وعمّق حالة الاستياء لدى الفئات المنتفعة، وفق تعبيرهم. وذكّر عدد منهم بأنّ وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر كان أعلن في جوان الماضي، خلال جلسة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ النصوص التطبيقية جاهزة وستصدر قريبا، إلا أنّ ذلك بقي "دون تنفيذ".
وطالبوا بالتسريع في أقرب الأوقات لنشر الأوامر التطبيقية في الرائد الرسمي لتفعيل هذين الصندوقين، قصد تحسين دخل المستفيدين من هذين الصندوقين وضمان مقوّمات الحياة الكريمة لهم، وتعزيز مساهمتهم في الدورة الاقتصادية.

استياء
كما عبّر النواب عن استيائهم من عدم تطبيق القانون المتعلق بمنع المناولة وإنهاء صيغ التشغيل الهشة بعد صدور الأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلق بمنع المناولة، مؤكدين أنّ آلاف العمال مازالوا يشتغلون في أوضاع غير مستقرة رغم النصوص القانونية الصريحة التي صودق عليها منذ سنوات.
وشددوا على أنّ تواصل اللجوء إلى المناولة في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة يكرّس هشاشة الشغل ويحرم العاملين من حقوقهم الأساسية، داعين وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون ووضع رزنامة واضحة لإنهاء هذه الممارسات التي تتناقض مع مبادئ العمل اللائق.
من جانب آخر، دعا النواب إلى إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص، خاصة بعد الإصلاح الظرفي الذي شمل القطاع العمومي سنة 2019، معتبرين أنّ اختلال التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية يستوجب إصلاحا جذريا وتوسيعا لمصادر تمويلها بدل الاقتصار على المساهمات والاقتطاعات من الأجير والمؤجر في القطاع المنظم فقط كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وانتقدوا عدم تفعيل الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون الأساسي لنظام الأمان الاجتماعي لسنة 2019، معتبرين أن غياب هذا الهيكل الموحد للتدخلات الاجتماعية يعمّق الفوارق ويُقصي شرائح واسعة من ذوي الهشاشة، في ظل ضعف كبير تشهده المكاتب المحلية للنهوض الاجتماعي من حيث الموارد البشرية والتجهيزات وتراكم الملفات.

سحب بطاقات العلاج المجانية
كما تساءل عدد من النواب عن أسباب سحب بطاقات العلاج المجانية وبطاقات العلاج منخفض التعريفة من مستفيدين "دون مبررات واضحة"، محذرين من التعطيلات الإدارية وطول آجال البت في الملفات، مما يحرم المواطنين من حقهم في العلاج. ولفتوا إلى غياب إجراءات ملموسة في قانون المالية لسنة 2026 لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى غياب آليات مشتركة مع وزارتي التربية والتكوين المهني للحد من الانقطاع المدرسي وضمان الإدماج التربوي والاقتصادي لهذه الفئة. وعبّر النواب أيضا عن استيائهم من التأخير في تجديد بطاقات الإعاقة، خاصة بالنسبة للأشخاص الصم والبكم وأصحاب الإعاقات الضعيفة، إذ تمتدّ الإجراءات لأشهر طويلة "تصل إلى 6 أشهر"، مما يحرمهم من المنح والخدمات، وطالبوا برفع التعطيلات الإدارية وسرعة تجديد بطاقاتهم. وانتقدوا عدم احترام القانون المتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يلزم القانون والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل مائة عامل فما فوق بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مراكز العمل لفائدتهم، وفقًا للقانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
واعتبروا أنّ عدم تطبيق هذه النسبة يعمّق التمييز ويُبقي آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة خارج سوق الشغل. كما عبّروا عن استيائهم من التأخير الكبير في نشر نتائج المناظرة الوطنية لانتداب هذه الفئة في القطاع العام. من جهة أخرى، دعا بعض النواب إلى الترفيع في منحة العائلات المعوزة المقدرة بـ260 دينارا، معتبرين أنّ قيمتها الحالية ضعيفة جدا ولا تستجيب للحدّ الأدنى من متطلبات العيش. كما لفتوا النظر إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، خصوصا في عدد متفقدي الشغل والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى ضعف التجهيزات ووسائل العمل. وأشاروا إلى نقائص كبيرة في انتشار مكاتب الصناديق الاجتماعية ودور الخدمات على المستويين الجهوي والمحلي، مما يؤدي إلى اكتظاظ شديد وسوء معاملة وطول آجال الانتفاع بالخدمات. وشدد النواب على ضرورة تنسيق العمل التشاركي بين الوزارة والمجلس لإنجاح السياسات الاجتماعية وتحقيق مصلحة المواطن.