نواب يعارضون التمديد في اتفاقية محروقات تتعلق بامتيازي الاستغلال عشتروت ورحمورة

عبر مجموعة من النواب عن معارضتهم لتمديد الاتفاقيتين الخاصتين وملحقاتها المتعلقة بامتيازي استغلال المحروقات الذين يعرفان بامتياز الاستغلال عشتروت وبامتياز الاستغلال رحمورة.
وأشاروا خلال يوم حواري برلماني انتظم اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب ان التمديد في الاتفاقيتين يخترق السيادة لتونسية ودعوا الى رفض الاتفاقيتين جملة تفصيلا ، قائلين إن الشركة المشغلة للحقلين لم تف بتعهداتها بالترفيع في الإنتاج ، معتبرين انها تتعلق بها شبهات فساد ومحسوبية وتهرب ضريبي وإخفاء أرقام المعاملات.  وأضافوا أن الشركة تتسبب في مخاطر بيئية وصحية ، فضلا عن الخراب الذي لحق الحقلين وتدهور إنتاجهما ودعوا إلى اعتماد رؤية جديدة في إمضاء الاتفقيات تراعي مقتضيات العصر واقترح عدد من النواب أن تستند رخص الاستغلال لشركات تونسية والاستغناء عن التعاقد مع الشركات الاجنبية خاصة وأن الدولة لم تجن منه أية أرباح وفق تقديرهم
كما اقترحوا تأسيس شركات تونسية خفية الإسم تسند إليها امتيازات استغلال الطاقة في تونس مع تحسين آليات الرقابة عليها مطالبين بضرورة المحافظة على المصالح والثروات الوطنية واعتبروا أن الشروط القانونية لفض التعاقد متوفرة بسبب وجود إخلالات وتجاوزات وخاصة بسبب عدم قيام هذه الشركات بالتزاماتها تجاه الدولة
من جهته، أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد ماجدي، رفض أعضاء لجنته لمشروعي القانونيين وأضاف "عايننا خلال زيارة لحقل عشتروت عن كثب عدم التزام الشركة المستغلة بالتزاماتها وطالبنا بتنظيم يوم برلماني حتى يتسنى لنا طرح اسئلة على الوزارة ".
وقال "طالبت الوزارة بإعطائها وقتا للإجابة غير أننا لاحظنا أن الاجابات حول بعض التساءلات كانت سطحية لذا قررنا معارضة التجديد للاتفاقية "