هل ستُخضع ليبيا السلع التونسية إلى رسوم جمركية؟ مصطفى عبد الكبير يُوضّح (فيديو)

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنّ "توجه الحكومة الليبية لإخضاع المواد المستوردة من عديد الدول إلى رسوم جمركية من بينها تونس، هي مجرّد اقتراحات وآراء تم تداولها داخل الوزارات وأروقة الحكومة الليبيّة"، مشدّدًا على أنه "لا وجود لهذا التوجّه بشكل رسميّ على أرض الواقع".

وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، أنه "لا يُمكن الحديث على فرض رسوم جمركية على التجارة البينيّة والسلع بين تونس وليبيا باعتبار الاتفاقيات القديمة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "تمّ منذ 15 يومًا عقد اجتماع للجنة العليا التونسية الليبية، برئاسة الحكومة الليبية وتم الاتفاق على تسهيل حركة العبور والإلتزام بتطبيق الإتفاقيات السابقة".
ولفت عبد الكبير إلى أنّ "تونس كانت في السابق تفرض رسومًا جمركيّة على الشاحنات الليبية وبعض السلع لكنّ تمّ التخلّي عنها بموجب الإتفاقيات المبرمة بين البلدين".
وبخصوص التجارة البينيّة الفرديّة، أكّد عبد الكبير "وجود تضييق حقيقي على التجّارة البينيّة على مستوى الأفراد وتجار الشنطة"، مشدّدًا على أنه "رغم اجتماع اللجنة العليا منذ أسبوعين لا يوجد للأسف أي نوع من الحلحلة  أو أي تسهيل لعملية التبادل التجاري للأفراد وتسهيل حركة العبور للأفراد والعربات". وبخصوص الحركيّة على مستوى المعبر، قال عبد الكبير إنّ "الحركيّة عاديّة ولم تتوقّف منذ فترة طويلة".