- أخبار
- وطنية
- 2024/12/21 10:27
وزارة الصحة: مراجعة المقاييس المتعلقة باقتناء التجهيزات الطبية الثقيلة
أشرف وزير الصحة، صباح أمس، بمقر الوزارة، على اجتماع المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية، بحضور ممثلي المجالس الطبية، و الهيئات المهنية، و الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ورؤساء اللجان الفنية للتصوير الطبي، و أمراض القلب والشرايين، والمخابر الطبية، إضافة إلى إطارات الإدارة المركزية.
وخصص الاجتماع لمراجعة المعايير والمقاييس المتعلقة بالتجهيزات الطبية الثقيلة، بما في ذلك آلات المفراس، و أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وقاعات القسطرة القلبية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين في المناطق الداخلية.
وقد تم اتخاذ جملة من القرارات منها تسهيل اقتناء أجهزة المفراس و مراجعة شروط إسناد الموافقات المبدئية، مع تخفيف القيود المرتبطة بعدد الأطباء المختصين، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.
كما تم الاتفاق على تحفيز توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي من خلال تقليص عدد الأطباء المطلوبين، لتشجيع الاستثمارات الصحية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى إعادة تقسيم التراب الوطني لتوزيع أجهزة القسطرة القلبية و تخصيص جهاز على الأقل لكل ولاية، مما يضمن تغطية صحية عادلة وشاملة.
كما خلصت الجلسة أيضا إلى تحديث معايير تجهيز المخابر الطبية لضمان جودة وسلامة التحاليل الطبية بكافة الجهات و توزيع عادل للتجهيزات الطبية الثقيلة و تحقيق توازن بين الولايات في توفير المعدات الطبية الأساسية و تقليص الفجوة الصحية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، فضلا عن تجهيز الهياكل الصحية بأحدث المعدات لضمان التكفل الطبي الأمثل و تشجيع التمركز الصحي في المناطق الداخلية.
وأكد وزير الصحة على التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق التي تعاني نقصاً في المرافق الصحية والموارد البشرية والمادية، بما يحقق رؤية الدولة في تقريب الخدمات وضمان صحة أفضل لكل المواطنين.
الرجوع وقد تم اتخاذ جملة من القرارات منها تسهيل اقتناء أجهزة المفراس و مراجعة شروط إسناد الموافقات المبدئية، مع تخفيف القيود المرتبطة بعدد الأطباء المختصين، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.
كما تم الاتفاق على تحفيز توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي من خلال تقليص عدد الأطباء المطلوبين، لتشجيع الاستثمارات الصحية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى إعادة تقسيم التراب الوطني لتوزيع أجهزة القسطرة القلبية و تخصيص جهاز على الأقل لكل ولاية، مما يضمن تغطية صحية عادلة وشاملة.
كما خلصت الجلسة أيضا إلى تحديث معايير تجهيز المخابر الطبية لضمان جودة وسلامة التحاليل الطبية بكافة الجهات و توزيع عادل للتجهيزات الطبية الثقيلة و تحقيق توازن بين الولايات في توفير المعدات الطبية الأساسية و تقليص الفجوة الصحية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، فضلا عن تجهيز الهياكل الصحية بأحدث المعدات لضمان التكفل الطبي الأمثل و تشجيع التمركز الصحي في المناطق الداخلية.
وأكد وزير الصحة على التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق التي تعاني نقصاً في المرافق الصحية والموارد البشرية والمادية، بما يحقق رؤية الدولة في تقريب الخدمات وضمان صحة أفضل لكل المواطنين.