وزير أملاك الدولة: 'أغلب الأراضي الإشتراكية تمّت تسوية وضعيتها'

أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الأربعاء، أن "أغلب الاراضي الاشتراكية تمت تسوية وضعيتها ولاتزال فقط نواة تغطي مساحة 300 الف هكتار تعمل الوزارة على تحيين القانون في اتجاه اسناد أوامر جماعية".

وأضاف الرقيق في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب شفيق زعفوري، كتلة لينتصر الشعب، يتعلق بتسوية وضعية الاراضي الاشتراكية وكذلك وضعية العقارات الدولية الفلاحية، ان المحاولة التشريعية التي اطلقت منذ سنة 2016 لتسوية هذه الاراضي فشلت في التوصل الى حلول.
ولاحظ الرقيق في سياق متصل، انه بعد مرور 5 سنوات على اطلاق هذه المبادرة والتي كان من المنتظر ان تنتهي إلى إصدار أوامر فردية لتملّك هذه الاراضي، لم يصدر أي أمر في اطار القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 .

وفشل هذه التوجه بفعل الصعوبات الادارية والمالية خاصة وان القانون عدد 69 لسنة 2016، لم يحدد الجهة التي ستتكفل باصدار الاوامر الفردية المتعلقة بالاراضي الاشتراكية الى جانب وجود عديد الصعوبات المتصلة بضبط حدود هذه الأراضي، وفق الرقيق.
وبيّن المسؤول الحكومي ان الوزارة تعمل في الوقت الحالي على دراسة الملف بما يتيح منح اوامر جماعية للتصرف في هذه الاراضي مما يمكن من استغلالها في عديد المشاريع على غرار الطاقات المتجددة او الشركات التجارية او الاهلية.
وابرز الوزير أن إسناد الاختصاص في النظر في ملف الاراضي الاشتراكية الى المحكمة العقارية، يعد احد الحلول المقترحة، لتجاوز الصعوبات المتعلقة بإصدار الأوامر خاصة وانها المحكمة المختصة في المجال.

وتوجد الأراضي الاشتراكية والتي يتعين تصفيتها في 11 ولاية تقريبا في الوسط والجنوب، علما وان الوزارة شكلت لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات من بينها الداخلية والعدل لتحيين القانون الصادر سنة 2016 وخلص الى القول الى ان الوزارة تعكف على تسوية الوضعيات العقارية وتسعي الى تذليل الصعوبات القانونية والترتيبية التي تحول دون ادماج هذه الاراضي في الدورة الاقتصادية.