وزير أملاك الدولة يشرف على فعاليات يوم إعلامي حول 'التحوّل الرقمي للسجلّ العقّاري'

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الجمعة 23 ماي 2025 على فعاليات اليوم الاعلامي حول "التحوّل الرقمي للسجلّ العقّاري محرّك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" وذلك بحضور اطارات الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية وعدد من الضيوف.

وأكد الهذيلي أن هذا الملتقى يشكّل فرصة للتعريف بإستراتيجية الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية في المجال العقاري وذلك تكريسا لسياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الآداء برقمنة الخدمات إختصارا للآجال وتكريسا لشفافية المعاملات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين للسجلّ العقاري في إطار خطّة عمل متكاملة للتسجيل العقاري عموما ولأملاك الدولة خصوصا بما في ذلك تطوير آداء لجان الإستقصاء والتحديد.

وثمّن الوزير إنتهاء الديوان من تركيز المنظومة الإعلامية الشاملة لخدماته وتعميمها على جميع إداراته الجهوية، كإرساء النسخة المحينة لموقع واب .cpf.gov.tn ووضعه على ذمّة العموم والإنتهاء من تركيز خدماته الإشهارية وإسدائها على الخط لتشمل شهادة ملكية، شهادة إشتراك في الملكية، شهادة عدم ملكية، شهادة ترسيم وغيرها من الوثائق. كما أضاف الوزير أنه قد أذن بالشروع في إعداد إتفاقية حول الترابط البيني للمعطيات بين المنصة الرقمية الخاصّة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لوزارة التجهيز والإسكان والمنظومات الإعلامية بالديوان الوطني للملكية العقارية.

وأوضح الوزير أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتبر الرقمنة محورا إستراتيجيّا شرعت في تجسيمه من خلال عديد التطبيقات الإعلامية لمتابعة التصرّف في العقارات الدولية وتعمل بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة على إحداث بوابة عقارية وطنية يتمّ تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلاّت الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية، تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنية للإستثمار والنظام المعلوماتي للسجلّ العقاري الوطني والوكالات العقارية لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال،
ورقمنة سجلاّت أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تمّ إنجازه من معاينات ميدانية.

وأكّد الوزير أنّ التسجيل العقاري يعتبر أهمّ صيانة قانونية للعقار، لذلك تعمل الوزارة على وضع خطّة عمل متكاملة لتسجيل العقارات الدولية وإدخالها في نظام الشهر العيني وكذلك تطوير آداء لجان الإستقصاء والتحديد وخاصّة تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخّل صندوق دعم تحديد الرّصيد العقّاري في اتّجاه التوسيع من مجالات تدخّلاته وإقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات، تدعيم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة، باعتباره الجهة الوحيدة التي يمكن لها قانونا تقديم مطالب التسجيل الإختيارية و تحسين ظروف العمل وتحفيز سلك مستشاري نزاعات الدولة، والتسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الإختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات القيمة الاقتصادية وكذلك الرصيد المتأتّي من أعمال لجان الإستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص.

وشدّد الوزير على أهمّية تدعيم آليات الرقابة الداخلية في مسك السجل العقاري وثمّن مشروع دليل إجراءات عمل الديوان ومشروع دليل المواطن معتبرا اياها خطوات هامّة ومتكاملة للتأسيس لتحوّل نوعي في علاقة الديوان بالمتعاملين معه موازاة مع التحوّل الرقمي لخدماته والذي ستستكمل جميع مراحله بالتكريس الفعلي للعقد الإلكتروني في العمليّات العقارية. كما اجتمع الوزير بحافظ الملكية العقارية وإطارات المديرين العامين والمديرين الجهويين للديوان الوطني للملكية واطلع على سير العمل بالهياكل التي يشرفون على تسييرها وأكّد على أهمية التسريع في معالجة الملفّات وتقديم الخدمات المطلوبة من المواطنين في أقرب الآجال.