وزير الاقتصاد يكشف عن استعدادات لاقرار دفعة ثالثة من حذف التراخيص

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم، خلال جلسة برلمانية للمصادقة على قرض من البنك الأفريقي للتنمية، تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الاخيرة على غرار نسبة النمو وانخفاض التضخم وعجز ميزانية الدولة وعجز الميزان الجاري واستقرار مستوى سعر الصرف اضافة الى التحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى وفق قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في قانون 2025 في الوظيفة العمومية وحل اشكالية التشغيل الهش.

وابرز عبد الحفيظ في ما يتعلق بمراجعة التراخيص لتعاطي الانشطة الاقتصادية والادارية، انه تم حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية لنحو 25 ترخيصا في انتظار حذف دفعة ثالثة، مضيفا أن الوزارة قامت بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية كما ستستكمل موفى 2025 جرد دفعة تضم 100 كراس شروط. وأفاد أن المنصة المخصصة للتسجيل في البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية قد سجلت تقديم 30 ألف مطلب، بين 15 و31 جانفي 2025، مؤكدا ان نساء صاحبات الاعمال استأثرت بنسبة 30 بالمائة من هذه المطالب.
وذكّر بأن البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية أطاق يوم 13 جانفي 2025 بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن لاحداث مشاريع في 52 معتمدية في مختلف الانشطة دون استثناء باعتمادات جملية تبلغ 50 مليون دينار. وأفاد، بالنسبة للتشغيل، أن استراتيجية الدولة ترتكز على تنمية رأس المال البشري ودعم التكوين التكميلي واعادة التأهيل والاشهاد بهدف تعديل هرم الكفاءات مع سوق الانتاج.
وشدّد على أهمية التكوين التكميلي في بعض الاختصاصات لمساعدة خريجي التعليم العالي الباحثين عن فرص العمل على تماشي تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل.
وأضاف ان استراتيجية التشغيل تتضمن، كذلك، دعم النفاذ الى العمل اللائق وتطوير وظيفة مرافقة الباحثين عن الشغل ومساعدتهم على اعداد مشروع مهن مع تطوير المرافقة بعد اطلاق المشاريع اضافة الى النفاذ الى التمويلات بشروط تفاضلية وتعزيز برنامج المبادر الذاتي لادماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني.