وزير البيئة: مشروع مجلة البيئة جاهز في انتظار عرضه على السلطة التشريعية

أكّد وزير البيئة، حبيب عبيد، أنّ مشروع مجلّة البيئة جاهز، وهو في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب.

واعتبر في ردهّ فجر الجمعة، على تساؤلات النوّاب في إطار مناقشة مشروع ميزانيّة البيئة لسنة 2026، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم، أنّ مشروع المجلّة من شأنه أن "يحدث ثورة تشريعية في المجال مع إعادة الصياغة، وتنقيح 400 فصل مما سيمكن من إضفاء النجاعة على عمل الوزارة من خلال اعتماد كراسات الشروط والانفتاح على الخواص".
وأوضح عبيد، في ما يتعلّق بالمسألة البيئية في قابس وتواصل مطالبة المجتمع المدني والأهالي بتفكيك المجمع الكيميائي، أنّ اللجنة، التّي أذن بتشكيل، رئيس الدولة، كفيلة بتقديم الحلول العمليّة.
وأكّد "انتقال رؤية وزارة البيئة إلى مرحلة عملية من خلال ادماج البعد البيئي في السياسات العمومية لحماية صحة المواطن وتقليص الأضرار على المحيط".
نحو 90 بالمائة من الميزانية ستوجّه للتطهير
وأفاد بأنّ نحو 90 بالمائة من ميزانيّة مهمّة البيئة لسنة 2026، ستوجّه نحو مجال التطهير.
وأكّد تواصل مشاريع صيانة القنوات في ولايات جندوبة وسليانة والكاف والمعتمديات كذلك بين طبرقة وتينجة وبني مطير، فضلا عن مشاريع توسيع وتهذيب شبكات تحويل المياه في المكنين من ولاية المنستير وعقارب من ولاية صفاقس، وتأمين التطهير في 136 حي شعبي في البلاد.
وتعمل 127 محطة تطهير على مدار الساعة، وفق عبيد، الذّي أوضح أنّ هذه المحطّات تؤمن تطهير ومعالجة مليون متر مكعب في اليومن مع السعي إلى إعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي والصناعي، إلى حدود 26.
وأقرّ بتعطل بعض المشاريع بسبب نقص التمويل، والبحث جار عن التمويلات وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأفاد في هذا السياق الإتفاق مع 7 بنوك لفتح خطوط تمويل المشاريع البيئية، بقيمة 20 مليون دينار دعما لعدّة مشاريع منها انتاج الطاقة الكهربائية باعتماد النفايات، ضمن رؤية جديدة للاقتصاد الدائري، علما وأنّ 16 مصبّا مراقبا يجمّع 10 الاف طن من الفضلات يوميا.
وأثار وزير البيئة صعوبة مراقبة المصبات العشوائية، مشيرا إلى أنّها مسؤولية مشتركة مع وزارة الداخلية والتجهيز والصناعة.
وتطرق في هذا السياق إلى اشكاليات التلوث الصناعي، من ذلك التلوث الناتج عن مصانع تحويل الطماطم بولاية نابل، والمقدّر عددها ب13 مصنعا.
وبيّن أنّه في اطار المحافظة على سلاسل الانتاج من الفلاح الى المصنع، تم تنظيم عدة جلسات لبحث كيفية الحد من الآثار البيئية الناجمة عن تصريف المياه والمواد المستعملة لهذه المصانع، مع تشديد المراقبة، مع العلم ان إيقاف المصنع المخالف عن النشاط أو تسليط الخطايا من مشمولات وزارة الصناعة والقضاء.
نحو إحداث مركز وطني للنفايات الصحيّة
وأوضح، في ما يتعلّق بمعالجة النفايات الطبية والصيدلانية، إلى وجود 9 شركات تنشط في القطاع، تقوم بمعالجة 19 الف طنا من هذه النفايات، مع ارتفاع الطلب منذ جائحة كوفيد.
وتتجه وزارة البيئة، بحسب عبيد، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى بعث مركز وطني للنفايات الصحيّة، فضلا عن الجهود بخصوص تثمين مادة المرجين، التّي تفرزها معاصر الزيتون، قصد التصدير، وذلك بالتعاون مع معاهد البحوث الفلاحية.
وأكد تخصيص 240 مليون دينار لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، معتبرا أنّها ميزانية محدودة بالنظر الى حجم التدخلات لحماية الشواطىء من الانجراف البحري.
وعن التسؤلات بخصوص ترسيم أعوان الىلية 41 أوضح وزير البيئة، تجديد عقود 38 عامل منهم وسينظر القضاء في 3 عقود أخرى.
وتعد الآلية 41 برنامج دعم يسمح لمؤسسات صغرى لتجميع النفايات غير الخطرة على الطرقات الرئيسية وحول المدن.
وتهدف الآلية ذاتها إلى إحداث مواطن شغل وتحسين التصرّف في النفايات باعتماد شراكات مع مؤسسات صغرى.