وزير التربية: المجلس الأعلى للتربية سينطلق قريباً في العمل وهذه تدخّلاته

أكد وزير التربية نور الدين النوري، أنّ الجميع متّفق حول تشخيص واقع المنظومة التربوية ومقرٌّ بأنّ المؤسسات التربوية تشكو عديد النقائص وذلك في تفاعله مع مداخلات النواب خلال مناقشة اليوم في جلسة عامة مشتركة مهمة وزارة التربية . 

وتابع في هذا السياق أنّ المجلس الأعلى للتربية يحظى بشرعية دستورية محصّنة، بما يجعله ركيزة أساسية في مسار الإصلاح، وفق أبرز ما جاء في تقرير المجلس حول ملخص الجلسة.
وكشف الوزير أنّ المجلس الأعلى للتربية سينطلق قريباً في العمل على ملف الإصلاح التربوي، وفق رؤية شمولية تهدف إلى إرساء مشروع إصلاحي يحترم السيادة الوطنية، ويواكب التطورات الحديثة.
وسيشمل هذا المشروع مراجعة المناهج التربوية واعتماد أساليب بيداغوجية عصرية، بما يجعل من الإصلاح التربوي خياراً وطنياً متجذّراً وقادراً على تحقيق النجاعة والديمومة.

اصلاح تربوي
وبيّن أنّ الوزارة تعمل على محورين رئيسيين فيما يتعلّق بالإصلاح التربوي، أوّلهما تجميع الدراسات القائمة وتوحيدها في إطار مشروع وطني شامل، وثانيهما مناقشة السياسات العامة على أساس أهداف واضحة ومبادئ جامعة. وأبرز أنّ هذا الإصلاح هو “مشروع دولة وشعب” وليس مشروعا منفردا بل سيُنجز وفق مقاربة تشاركية تضمّ سبع وزارات بما يضمن رؤية موحّدة ومتناسقة.
كما شدّد على أنّ الوزارة تعمل على إرساء إصلاح تربوي مستدام يقوم على مقاربة شمولية تُترجم توجّهات رئيس الجمهورية الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل، مع الحرص على التوفيق بين ضرورات الحداثة من جهة والمحافظة على الهوية الوطنية والخصوصية التونسية من جهة أخرى، وذلك باعتماد كفاءات تونسية مرموقة قادرة على قيادة هذا المشروع الوطني.

بنية تحتية
وفيما يتعلّق بالبنية التحتية والتجهيزات الرقمية، أشار وزير التربية إلى التحوّل العميق الذي تشهده المدرسة التونسية مبيّناً أنّ الفضاءات الافتراضية أصبحت مجالاً خصباً لانتشار الإشاعات والحملات التي تُسيء إلى المدرسة العمومية، واعتبر ذلك “تشويهاً افتراضياً” يستوجب تعزيز الوعي للتحصّن منه.
وأوضح أنّ الوزارة تعمل على تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، من ذلك تعميم السنة التحضيرية، حيث بلغت نسبة التغطية 94.8%، إلى جانب تمكين 408 آلاف تلميذ من الانتفاع بالاكلة المدرسية، مع السعي المتواصل لتحسين جودتها والترفيع في عدد المنتفعين بها.

تجاوزات
وفي إطار دعم الحوكمة ومكافحة التجاوزات، أفاد الوزير بأنه تم إجراء 278 بحثاً إدارياً والقيام بـ16 زيارة معمّقة فضلاً عن متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، إذ نُفِّذ 66 قراراً من 68 إلى حدّ الآن، كما تقدمت الوزارة بـ357 قضية اغلبها متعلقة باعتداءات على الاطار التربوي.
وعلى مستوى تهيئة المؤسسات التربوية، بيّن وزير التربية أنّ 40% من المشاريع المبرمجة أنجزت خلال هذه السنة، على أن تُستكمل 30% إضافية السنة القادمة، بالتوازي مع إحداث مؤسسات تربوية جديدة في مختلف المعتمديات والولايات.
أما بخصوص التجهيز هذه السنة، فقد تم إحداث 17 مؤسسة تربوية جديدة وتهيئة أكثر من 300 مؤسسة خاصة في المناطق الريفية الى جانب توفير عدد كبير من الحواسيب لفائدة المؤسسات التربوية واقتناء أكثر من 85 ألف طاولة مزدوجة وتجهيز وتوزيع مخابر متنقلة، الى جانب تعزيز المدارس بالحواسيب والآلات الناسخة وتجهيزات المخابر البيداغوجية.

تأمين
وأشار الوزير كذلك إلى وجود تنسيق يومي مع وزارة الداخلية لتأمين محيط المؤسسات التربوية، حيث تم تركيز كاميرات مراقبة في 590 مدرسة عمومية، إلى جانب العمل على تطوير وسائل الحماية والوقاية وتعميم منظومة الكاميرات على كل المؤسسات. كما أكد أنه تم التعاقد مع شركة مختصّة للتصرّف في المواد الكيميائية منتهية الصلوحية داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السلامة البيئية والصحية.
وقدّم وزير التربية لمحة عن التدخلات الاستعجالية الجارية، مبيّناً أنّ البرامج تشمل 682 مؤسسة تربوية، حيث أُنجزت الأشغال بالكامل في 61 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي وصلت إلى مرحلة إعلان طلب العروض 82 مؤسسة، إلى جانب مؤسسات أخرى تعمل الوزارة حالياً على استكمال إجراءات الصفقات الخاصة بها.
وأكد أنّ المؤسسة التربوية لا تُنتج العنف ولا الانقطاع المدرسي، مشدّداً على أنّ الفضاء الطبيعي للأطفال هو الفضاء المدرسي، وأنّ الوزارة تعمل على تعميم تجربة “مدرسة الفرصة الثانية” في جميع الجهات لاحتواء المنقطعين ودعمهم تربوياً واجتماعياً.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لتنشيط الحياة المدرسية داخل المؤسسات، وهو ما تعمل الوزارة على تجسيده من خلال تنظيم الرحلات التربوية، وإحياء نوادي الموسيقى والمسرح، ودعم الأنشطة الرياضية والمنافسات المدرسية.
وقد استفاد 5630 تلميذا من رحلات ثقافية ممولة بالكامل من ميزانية وزارة التربية، شملت مختلف الولايات وخاصة المناطق النائية، في إطار خطة لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المدارس.
كما أوضح الوزير أنّ تدخلات الوزارة تشمل كامل مناطق الجمهورية، غير أنّ بعض المشاريع تعرف تعطيلات بسبب الإجراءات الترتيبية أو عزوف المقاولين في عديد الجهات، ما يؤثر على نسق الإنجاز.

موارد بشرية
وفيما يتعلّق بالموارد البشرية، كشف عن سعي الوزارة إلى سدّ النقص المسجَّل في العملة، خاصة في الشريط الساحلي وولايات تونس الكبرى، إلى جانب دعم الكفاءات الفنية عبر انتداب 14 مهندساً معمارياً، و15 مهندساً عاماً، و50 تقنياً، إضافة إلى دكاترة باحثين معطّلين عن العمل بغاية تعزيز قدرات الوزارة في مستوى الدراسات والمتابعة والتنفيذ. وفيما يتعلّق بالترقيات والزيادات في المنح، شدّد وزير التربية على أنّ الدولة تفي بكل الاتفاقيات والتعهدات المبرمة مع مختلف الأطراف.
وأكد أنّ علاقة الوزارة بالمربين تقوم على الاحترام والتقدير، وأنّ الإصلاح التربوي لا يمكن أن يتحقق دون إيلاء المربين المكانة التي يستحقونها نظراً لدورهم المحوري في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأوضح وزير التربية أنّ الوزارة تتحمّل مسؤولياتها كاملة وأنّ واجبها الإنصات للتلاميذ واستيعاب مشاغلهم وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بالفضاء الافتراضي. وأبرز صمود المدرسة العمومية التي لا تزال على الرغم من كل التحديات، قادرة على انتاج المواهب والكفاءات، وتُعدّ السدّ المنيع أمام مظاهر العنف والتطرف والانحراف.