وزير الخارجية: استرجاع الأموال المنهوبة مطلب شعبي ما زال معطّلاً

أكد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الحاجة إلى تطوير أدوات التعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتسريع نسق استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، باعتبارها حقا أصيلا غير قابل للسقوط بالتقادم للشعوب المتضررة. 

واعتبر الوزير، في كلمة تونس التي ألقاها خلال الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي انطلق اليوم الإثنين بجينيف (سويسرا)، أن استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج مطلب شعبي ما زال معطّلاً، رغم الجهود المبذولة من قبل المؤسسة القضائية والمساعي الدبلوماسية، ومرور أكثر من عقد على سقوط أنظمة الفساد في المنطقة.

استرجاع الاموال المنهوبة
وجدد دعوة تونس الدول الأعضاء بالمجلس، الى مساندتها في استرجاع أموالها المنهوبة، مؤكدا أهمية دعم مشروع القرار الإفريقي حول "التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال"، الذي تشترك تونس في تقديمه مع مصر وليبيا، خلال هذه الدّورة.
وأكد أن استرداد هذه الأموال يعد حقا أساسيا يكرسه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لاسيما في ظل اضطرار عديد البلدان النامية للجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقف عاجزة عن استرداد أموالها المهربة إلى الخارج.
وطالب، في ذات السياق، بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي، ومراجعة دور وكالات التصنيف الدولية وتخفيف أعباء المديونية وخدمة الدين على الدول النامية، وتيسير نفاذها إلى مصادر تمويل التنمية، حتى يتسنى لها تغطية احتياجات شعوبها، وضمان حقها الأساسي والحيوي في التنمية.
وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، دعا إلى تبني مقاربة جماعية شاملة ومتضامنة وفي إطار المسؤولية المشتركة لهذه القضية، وإيجاد حلول جذرية لأسبابها العميقة عبر التأسيس لتعاون أوسع وأعمق بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول.
وأوضح أن مقاربة تونس في هذا المجال، تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض كل أشكال التمييز العنصري وخطاب الكراهية، وفقا لالتزامات تونس الدولية وتشريعاتها الوطنية، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية والإحاطة اللازمتين لمستحقيها، وصون كرامتهم وحمايتهم من استغلال شبكات التهريب والاتجار بالبشر. وأكد أن المهاجرين غير النظاميين، يعتبرون ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن بلدان المنطقة سببا من أسبابه، بل هي من ضحاياه، ورغم ذلك فإن تونس تتعاطى مع هذه الظّاهرة بكل ما يمليه عليها التزامها بالقوانين الدولية واحترام الكرامة البشرية لهؤلاء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأبرز ضرورة تضافر جهود الجميع لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتغذى من أزمات المنطقة ومن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، مجددا بالمناسبة رفض تونس المحاولات اليائسة لعرض أو فرض مشاريع التّوطين المبطّن للمهاجرين غير النّظاميين، وكذلك كل محاولات الاستغلال السياسي والإعلامي لوضعيّات المهاجرين ومعاناتهم لتحقيق غايات سياسية وخدمة أجندات معيّنة.

ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل
وفي جانب آخر، عبر عن ترحيب تونس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأكيدها ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وإشادتها بمواقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وذكّر بموقف تونس الراسخ المتعلق برفض تهجير الفلسطينيين والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه السليب في كل أرض فلسطين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واعتبارها أن خروج الشّعوب في مظاهرات في شتّى بقاع العالم للتّنديد بما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني ما هو الاّ تعبير طبيعي عن رفضها للظُلم التّاريخي الذي طال أمده على هذا الشّعب الأعزل ولحالة الانكار المستمرّة لحقّه في الوجود، وبداية تشكّل مجتمعٍ إنساني متطلّع إلى عالم أكثر عدلا.

مسار اصلاحي
وقال النفطي، في كلمته، إن تونس ماضية بكل ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الديمقراطية وتكريس دولة القانون والحوكمة الرشيدة وضمان احترام الحقوق والحريات لجميع التونسيين دون استثناء على المستوى المؤسسي والتشريعي والعملي.
وأكد حرص تونس على احترام كُلّ المواعيد الانتخابيّة التي عبّر فيها الشعب التّونسي صاحب السّيادة عن إرادته، وعلى أن تكون مختلف المحطّات الانتخابيّة تعبيرا صادقا يتَرجم الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة، وأن تجري في احترام كامل للشّروط والمعايير الدوليّة للنزاهة والشفافية.
وأبرز إلتزامها بمزيد تعزيز الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية وتطويرها، بما يضمن مقوّمات الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع والتّعايش السّلمي بين مختلف مكوّناته، تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن جهود الدولة منصبة على النهوض بالإنسان باعتباره جوهر العملية التّنموية، عبر إقرار عديد الاجراءات أبرزها مراجعة مختلف الأُطر المتعلقة بالضمان الاجتماعي والعقود محددة المدة والمناولة.
وفي سياق آخر، ذكّر وزير الخارجية بانخراط تونس في كلّ الجهود الدّولية والأممية الرّامية إلى تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدّولي، وتحقيق التّنمية للجميع، من منطلق ايمانها الوثيق بالعمل متعدّد الأطراف وتمسكها بالقيم والمبادئ التي قامت على أساسها منظّمة الأمم المتّحدة، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثمانين لتأسيسها.
وأوضح أنه تكريسا لهذا الخيار، أقرّت تونس سنة 2025 سنة تعزيز التّعاون متعدّد الأطراف وتوطيد علاقات التّعاون مع منظّمة الأمم المتّحدة، وإيلاء التّعاون مع الآليات الإقليميّة والأمميّة لحقوق الإنسان ما يستحقّه من عناية، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدولة واستقلالية قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.