- أخبار
- وطنية
- 2024/12/23 13:50
وزير السياحة: نوايا الاستثمار السياحي الخاص في جندوبة تشهد تطوّرا
أعلن وزير السياحة، سفيان تقيّة، الاثنين، عن وجود نوايا استثمار خاصّة في المجال السياحي تهم ولاية جندوبة، تتجاوز قيمتها 400 مليون دينار، للفترة 2025 / 2027.
وأفاد بأنّ هذه القيمة تستثنى منها المشاريع العمومية "الهامّة"، التّي ستقوم بتنفيذها الدولة لتهيئة البنية التحتية بالجهة وتطويرها.
وأوضح تقيّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، خلال الزيارة الميدانية، التّي أدّاها، الإثنين، إلى ولاية جندوبة، أنّ هذه الاستثمارات سيكون لها الأثر الإيجابي على طاقة الإيواء ودعم الحركية الإقتصادية وخلق فرص شغل إضافية بالولاية كما الشأن بالنسبة للبنية التحتية، باعتبارها إحدى أهم مقوّمات التنمية.
ولفت إلى ما تتمتع به الولاية من إمكانات سياحية متنوّعة وهامّة من شأنها أن تجعل الجهة قطبا سياحيا أكثر جذبا للزائرين.
وأشار في هذا الخصوص إلى الإرتفاع المسجل في حركة الوافدين بالمعابر الحدودوية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 ديسمبر2024، إذ تجاوزت هذه الحركة تلك المسجلة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، بنسبة 47 بالمائة.
واعتبر، في السياق ذاته، أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المستجد محليا ودوليا يستوجب إعادة النظر في عدد من التشريعات والعمل على ملاءمتها وتماشيها مع متطلبات القطاع.
وفي ردّ على سؤال يتعلّق بموقف الوزارة من "معاناة أصحاب فضاءات الإيواء السياحي بولاية جندوبة" وتذمرهم من الصعوبات، التي تحول دون استئناف نشاطهم والاستقرار، أكّد وزير السياحة وجود مساع لدعم المستثمرين في هذا القطاع من أصحاب الفضاءات واستعدادات لانهاء حالة الفراغ التشريعية والترتيبية، التي حالت دون قدرتهم على النشاط والعمل ضمن ظروف ملائمة.
وأوضح تقيّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، خلال الزيارة الميدانية، التّي أدّاها، الإثنين، إلى ولاية جندوبة، أنّ هذه الاستثمارات سيكون لها الأثر الإيجابي على طاقة الإيواء ودعم الحركية الإقتصادية وخلق فرص شغل إضافية بالولاية كما الشأن بالنسبة للبنية التحتية، باعتبارها إحدى أهم مقوّمات التنمية.
ولفت إلى ما تتمتع به الولاية من إمكانات سياحية متنوّعة وهامّة من شأنها أن تجعل الجهة قطبا سياحيا أكثر جذبا للزائرين.
وأشار في هذا الخصوص إلى الإرتفاع المسجل في حركة الوافدين بالمعابر الحدودوية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 ديسمبر2024، إذ تجاوزت هذه الحركة تلك المسجلة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، بنسبة 47 بالمائة.
واعتبر، في السياق ذاته، أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المستجد محليا ودوليا يستوجب إعادة النظر في عدد من التشريعات والعمل على ملاءمتها وتماشيها مع متطلبات القطاع.
وفي ردّ على سؤال يتعلّق بموقف الوزارة من "معاناة أصحاب فضاءات الإيواء السياحي بولاية جندوبة" وتذمرهم من الصعوبات، التي تحول دون استئناف نشاطهم والاستقرار، أكّد وزير السياحة وجود مساع لدعم المستثمرين في هذا القطاع من أصحاب الفضاءات واستعدادات لانهاء حالة الفراغ التشريعية والترتيبية، التي حالت دون قدرتهم على النشاط والعمل ضمن ظروف ملائمة.
وات
الرجوع