وزير الفلاحة يشدّد على تعزيز حوكمة قطاع المياه

شدّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه، وذلك خلال جلستيْ عمل خُصّصتا لمتابعة نشاط المندوبتيْن الجهويتيْن للتنمية الفلاحية بكُلّ من القيروان ومنوبة، بحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية المعنية.

وتناولت الجلستان مدى تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع الفلاحية بمختلف المجالات، وخاصة ما يتعلّق بالإنتاج الفلاحي والموارد المائية، إلى جانب تقييم مؤشرات الأداء المسجّلة خلال الفترة الأخيرة، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترض سير بعض المشاريع التنموية.

كما تم خلال الاجتماعين التطرّق إلى الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى المبارك، والتوقّي من الحرائق بمزارع الحبوب بمناسبة موسم الحصاد 2026، فضلاً عن وضع خطة لإحكام عمليات تجميع وإجلاء الصابة في أفضل الظروف.

وأكد الوزير، بالمناسبة، أهمية حسن التصرّف في الموارد المائية وضمان استدامتها، داعياً إلى إعطاء الأولوية لصيانة المنظومات المائية وتأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2026، مع التصدّي لظاهرة الربط العشوائي لما تسبّبه من اضطرابات في شبكات التوزيع.

وفي سياق دعم مردودية القطاع الفلاحي، دعا بن الشيخ إلى تكثيف برامج التكوين والإرشاد الفلاحي لفائدة الفلاحين والإطارات، بما يساهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة التدخلات الميدانية. كما تم خلال الجلستين تقديم عرض حول مبادرة إرساء منظومة لإدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه، مع التأكيد على اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجالات التصرف في الموارد البشرية والتزوّد والتأجير، إلى جانب دعم قدرات الإطارات والأعوان وتطوير كفاءاتهم.

وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، شدّد الوزير على ضرورة دعم البرنامج الوطني لترقيم القطيع وتسريع نسق إنجازه، مع تحيين قواعد البيانات الخاصة بالمربين.

كما دعا المصالح الجهوية، بالتنسيق مع ديوان الماشية وتوفير المرعى، إلى تكثيف الحملات الميدانية لترقيم الأبقار والأغنام، معتبراً أن دقة المعطيات الإحصائية تمثل عاملاً أساسياً لضمان توزيع الأعلاف المدعّمة بشفافية وعدالة وتحسين متابعة الوضع الصحي للقطيع والوقاية من المخاطر الوبائية.
وأكد الوزير، أهمية اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل والمتدخلين، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم الدوري، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي على المستويين الجهوي والوطني.