وزير المالية يعلن عن جملة من الإجراءات الخاصة بالديوانة

أعلن اليوم الثلاثاء، وزير المالية محمد نزار يعيش خلال ندوة صحفية، حول الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية للفترة القادمة، على جملة من الإجراءات الهادفة لتطوير إدارة الديوانة وتعزيز الرقابة.

و تتمثل هذه الإجراءات في:
*إطلاق منظومة معلوماتية جديدة، لتسهيل الإجراءات وتدعيم الشفافية.
*إحداث خطة ملحق ديواني بالخارج في بعض الدول، لمقاومة التهرّب الديواني والجبائي.
*تعميم دفع جميع المعاليم والخطايا والأداءات المستوجبة، بالوسائل الاكترونية، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2021، لتسهيل التعامل مع الشركات.
*تزويد عدد من المعابر بأنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر، و ربطهم بشبكة موحدة وقاعة العمليات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنّ 4 معابر فقط من جملة 15 معبرا حدوديا، تمّ تجهيزهم بكاميرات مراقبة.
* تركيز منظومة "المراقبة اللاحقة"، الخاصة بتسهيل إخراج البضائع من مصالح الديوانة.
* توسيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم إعادة وإيداع التصاريح المفصلة للحصول على رفع اليد، المتمتعين بعدّة مزايا.
*إحداث "مركز تواصل متعدد القنوات" خاص بالديوانة، لتبادل المعلومات، ولتسهيل التواصل بين المسافرين و المستثمرين و المصدرين والمورّدين، وغيرهم.
* استكمال "منظومة القرارت المسبقة"، التي تهدف لإسناد المتعاملين الراغبين في ذلك وتُمكن من معرفة المعاليم المستوجبة للدفع، وكل التفاصيل، قبل وصول البضاعة.
*إحداث "الفرقة الوطنية للمراقبة"، تقوم بعمليات مراقبة فجئية، لجميع العمليات الديوانية، حتى بعد إتمام الإجراءات وإخراج البضائع من الموانئ، وذلك لمزيد إضفاء الشفافية وتدعيم المراقبة.