وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد ضرورة اعتماد الفوترة الالكترونية دون الغائها او تأجيل العمل بها

اكد وزير تكنولوجيات الاتصال ضرورة المضي قدما في رقمنة الخدمات، ومن بينها اعتماد الفوترة الالكترونية ولو بصفة تدريجية دون الغائها أو تأجيل العمل بها، مشيرا الى ان الدولة ماضية قدما في هذا المسار الذي لم يعد خيارا تقنيا بل أحد المحاور الاستراتيجية. 

واشار الوزير، خلال اجتماع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد امس الجمعة 27 فيفري 2026، أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على دخول عديد البرامج والمشاريع في مجال التحول الرقمي حيز التنفيذ. وتمحور الاجتماع حول مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني كأحد أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في اطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الادارية وتبسيط الاجراءات وتقريب الخدمات الى المواطن في كافة جهات البلاد.
واشار الوزير، الى أنّ المنصة الرقمية الخاصة بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بصدد الاعداد من قبل الوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأفاد بأن سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة في اطار الرؤية الوطنية الموحدة للتحول الرقمي التي وضعتها الدولة عل المدى المتوسط وفي اطار مخطط التنمية للفترة 2030/2026 ووفق الأهداف والاولويات والجدول الزمني المحدد لانجاز المشاريع ذات العلاقة.
وشدد على أن العمل جار على تدارك بعض الصعوبات المسجلة والمتصلة بخدمات البريد وذلك نظرا لنقص الموارد البشرية التي يتم العمل على تجاوزه تدريجيا من خلال فسح المجال للانتداب. واكد ان العمل منصب حاليا على تحسين التغطية بشبكة الاتصالات في عدد من الجهات بخصوص المناطق البيضاء سواء من طرف الوزارة أو عن طريق الهيئة الوطنية للاتصالات في علاقة بالعقود المبرمة مع مشغلي الاتصالات في المناطق التي تشهد ضعفا في التغطية. وتمحورت مداخلات النواب حول أهمية تدعيم التحول الرقمي وضرورة تمكين جميع الفئات الاجتماعية من النساء والرجال وفي جميع المناطق من النفاذ الى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالجودة المطلوبة وبتكلفة معقولة وتوفير النفاذ الشامل الى الخدمات العامة والعمل على الحد من الفجوة الرقمية.
ولاحظوا تباطؤ نسق انجاز البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالرقمنة على غرار الهوية الرقمية وبطاقة العلاج “لباس” وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.
وتسائلوا عن مستوى التقدم في انجاز عدد من المنصات الوطنية على غرار المنصة الرقمية الخاصة بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. كما تعرضوا الى الاشكاليات المتصلة بخدمات البريد في مختلف المناطق والتي من بينها نقص الموارد البشرية ومحدودية عدد مكاتب البريد مما يتسبب في اكتظاظ كبير ويعطل مصالح المواطن داعين الى تكثيف العمل بمكاتب البريد المتنقلة واعادة تهيئة وفتح عدد من المكاتب.