"وزيرة الصناعة : "مشاريع الطاقات المتجدّدة تساهم في تحقيق السيادة الطاقية

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب،اليوم  الثلاثاء 17 فيفري الجاري بالعاصمة،  على إفتتاح  أشغال ورشة العمل حول مشاريع الطاقات المتجددة ضمن نظام التراخيص تحت شعار : "التحديات والحلول المقترحة" .

وفي كلمة لها، أكدت الوزيرة ،أن التقنيات الحديثة المستعملة في مشاريع الإنتقال الطاقي تضمن خدمات طاقية موثوقة، وبأقل كلفة لجميع المواطنين ولكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأفادت بأن الأهداف الرئيسة للإستراتيجية الوطنية الطاقية تتمثّل في تخفيض واردات المواد الطاقية وتعزيز سياسات النجاعة الطاقية وتغيير سلوك الفاعلين الإقتصاديين للتقليص من الكثافة الطاقية لكل الإستعمالات إلى جانب دفع الإستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة قصد التقليص من إستهلاك الطاقة الأحفورية والتخفيض من واردات الغاز.

كما أوضحت ، أن مصالح الوزارة حرصت على وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتطوير البنية التحتية الطاقية لضمان التزود والتخزين .

هذا وأفادت الوزيرة ،بأن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية  وتطوير الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي سيساهم في تحقيق السيادة الطاقية والأمن الطاقي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما بيّنت، أن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتمثلة في التراخيص واللزمات والإنتاج الذاتي مما أدى إلى اعتماد منهجية جديدة خلال الجولة الخامسة لنظام التراخيص، حيث تم إسناد 187 رخصة(بين 1و 10 ميغاواط ) بقدرة إجمالية تناهز 287 ميغاواط مشيرة أن هذه الطلبات تعكس ديناميكية القطاع الخاص وثقته في التوجهات الوطنية.