وزيرة المالية: إحداث البنك البريدي يُعد مسألة استراتيجية

قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إنّ إحداث البنك البريدي، يُعد مسألة استراتيجية، ولا يمكن البتّ فيها على مستوى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.

وبيّنت الوزيرة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية، أمس الخميس، حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، أنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار بالنسبة للمالية العمومية واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي وأهمية الخدمات البريدية بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وأضافت نمصية، ردّا على مقترح تقدم به نواب الشعب بإحداث بنك بريدي بالنظر إلى دوره الأساسي في إنجاح مشروع هذا القانون، أنه عِلاوة على مستوى الإجراءات، فإنّ إحداث بنك أو تحويل مؤسسة إلى مؤسسة بنكية، يخضع إلى ترخيص لجنة التراخيص بالبنك المركزي، التي تعمل وفقا لإجراءات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وتابعت "إنّ البريد التونسي مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير صندوق الادخار الوطني التونسي لفائدة خزينة الدولة، وإيداعات الحرفاء مضمونة لدى البريد التونسي وهي موضوعة على ذمّة حساب الخزينة وهي مصدر رئيسي لتمويل ميزانية الدولة.
وخَلُصت إلى القول، إنّ هذا الملف قابل للدرس في إطار الرؤية المذكورة بتشريك كُلّ الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار للآثار السلبية على التوازنات المالية خاصة في هذا الظرف الدقيق.