وزيرة المالية: برنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية يتكلف أكثر من 240 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة

أكدّت وزيرة المالية سهام نمصية، أنّ برنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وقع التمديد فيه 3 سنوات إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد التمديد فيه في وقت سابق، بنفس الفترة.

وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة في البرلمان المُخصّصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ردّا على مطالبة نائب بتمديد البرنامج بسنة إضافية، أيّ إلى 4 سنوات، إنّ الكُلفة الإضافية لهذا البرنامج الذي تَتكفل الدولة بخلاص جراياته وليست الصناديق الإجتماعية، تناهز أو تفوق 240 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة، حسب تعبيرها.
وأكدّ النواب، خلال تدخلاتهم لشرح أسباب التعديل، أنّ تمديد العمل بالتقاعد المبكر سيُمكن من تمتيع الموظفين والعاملين بالإدارات الذين انهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال للشباب لتحسين الخدمات وتطويرها، داعين إلى إصلاح الإدارة ورقمنتها لاستقطاب الشباب، خاصة أنّ أغلب الفِئة العَاملة في هذا المجال، تتجاوز أعمارهم 50 سنة.

يُذكر أنّه تمّت المُصادقة خلال الجلسة العامة، على مقترح التعديل الخاص ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية، وبالتالي تمديد العمل به لمُدّة 3 سنوات.