وزيرة المالية: 'تونس ستفي بكل الديون المنصوص عليها بقانون المالية بحلول 31 ديسمبر الجاري'

قالت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، الجمعة بقصر باردو، إنّ تونس ستصل بحلول 31 ديسمبر 2024 الى الايفاء بكل الديون المنصوص عليها في اطار قانون المالية لسنة 2024.

وقالت نمصية، في اجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة "سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل الى الايفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024 ".

واعتبرت نمصية ان ابرام اتفاق مع البنك الافريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار، يعد مؤشرا ايجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الاقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، علما وان المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات الا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار. كما ان اللجوء في بعض الاحيان الى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فانه يدعم مخزون العملة الاجنبية، مما يشكل مؤشرا ايجابيا في الايفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين.

وشدّدت على ان تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة من خلال تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية. واضافت انه يمكن، كذلك، الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الاقتصادية.

واعتبرت ان التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي، لكن بالنظر الى حاجيات التمويل نضطر احيانا، الى اللجوء الى التمويل الخارجي، علما وانه تم التقليص التمويل الاجنبي خلال العام الجاري الى جانب العمل على تحسين المداخيل و ترشيد النفقات والتقليص فيه.