الأمنيون في تونس يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية ويهدّدون بالتصعيد

أكد كاتب عام النقابة الجهوية  لقوات الأمن الداخلي بسوسة نعيم الرمضاني ضيف برنامج "بوليتيكا" اليوم الأربعاء أن الوقفات الاحتجاجية التي دعا لها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمختلف جهات الجمهورية  تأتي للمطالب بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأمنيين.

واستنكر الرمضاني ما اعتبره "مماطلة" وزارتي الداخلية والعدل في حل الملفات العالقة منذ 4 سنوات و الإصرار على تمرير قانون لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأمنيين دون تشريك النقابة.

ودعا إلى العمل على تسوية وضعيات مختلف الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس وسجون وحماية مدنية،دون التفريق بينها، من ذلك تفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل و الساعات الإضافية و الترفيع في منحة السكن التي حدّدت منذ سنة 1969 ب10 د شهريا وغيرها من المطالب،مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى التصعيد في صورة تجاهل هذه المطالب.

من جانبه، انتقد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح إقصاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي تضم 40 ألف منخرط وتجمع 4 أسلاك أمنية من قانون تحسين الوضعية الاجتماعية للامنيين،مضيفا أن هذا المشروع هدفه ضرب وحدة المؤسسة الأمنية والسجنية، وفق تعبيره.

في المقابل، دعا عضو المكتب التنفيذي لنقابة العامة للحرس الوطني بسوسة، مهدي بوغرة إلى رصد امتيازات للوحدات الخاصة والميدانية.