الأولويات التي اشتغلت عليها وزارة تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2025

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، حول مشروع ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026.

وبلغ مجموع نفقات مهمّة تكنولوجيات الاتصال المبرمجة للسنة القادمة 1 مليون و69.327 ألف دينار موزعة بين 197.335 الف دينار من موارد الدولة و871.992 الف دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وفق معطيات إحصائية قدمها الهميسي، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل. واستعرض أهمّ برامج ومشاريع الوزارة لسنة 2026 على غرار الرقمنة الشاملة لهياكل الدولة وتطوير البنية التحتية ودعم الموارد البشرية، والعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي إضافة الى دعم الامن السيبرني من خلال جملة من البرامج والإجراءات، وفق بلاغ للبرلمان.

مشروع
كما قدّم الوزير لأعضاء اللجنتين عرضا عن مشروع ميزانية المهمة تطرق خلاله الى الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة خلال سنة 2025 على غرار إطلاق برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الادماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة الى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى الى ضمان الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال.
وتعرّض الوزير الى جملة البرامج التي تم اطلاقها خلال سنة 2025 على غرار البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والتقدم في انجاز المنصة الرقمية للإجراءات والتي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الاداري، مع الانطلاق في استغلال المرحلة الأولى لمشروع القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة الى إطلاق المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية. وتطرق وزير تكنولوجيات الاتصال الى برنامج الوزارة في علاقة بتطوير الإطار التشريعي والترتيبي والذي سيشمل مراجعة عدد من النصوص القانونية من بينها تلك المتعلقة بالمؤسّسات الناشئة والمتصلة بالصفقات العمومية في المجال الرقمي، واعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والانطلاق في مراجعة شاملة للشروط الخاصة بممارسة بعض الانشطة على غرار خدمات التوصيل ومزودي خدمات المصادقة الإلكترونية.

استفسارات
ولدى تدخلهم، قدّم النواب من الغرفتين جملة من الاستفسارات التي تمحورت اجمالا حول مدى وجود مخاطر متصلة بالمعطيات الشخصية للمواطن، ومعطيات إحصائية حول الخروقات المتعلقة بالشهائد المزورة في الانتدابات على مستوى الوزارة وذلك في علاقة بمآل ملف التدقيق في الشهائد العلمية واعمال مختلف لجان التفقد المنجزة في الغرض.
وتمت اثارة عدد من الإشكاليات ذات العلاقة بالخدمات البريدية على غرار نقص المكاتب، وتعطل الموزعات المالية في العديد من المناطق ودعا نواب الى تكثيف العمل بخدمات البريد الـمتجول واحداث مكاتب جديدة في عديد الجهات وتوفير الوسائل البشرية والمادية اللوجستية اللازمة للمكاتب الحالية بما يمكّن من تحسين الخدمات المسداة الى المواطن. كما تم الاستفسار عن مشروع احداث البنك البريدي وعن مدى التقدم في انجاز كراس الشروط المتعلق بتنظيم خدمات التوصيل.