الإعلان عن القائمات الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال تصريح للجوهرة أف أم مساء اليوم عن القائمات الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة حامة الجريد تمغزة من ولاية توزر، مؤكداً جاهزية الهيئة للدخول في مرحلة الحملة الانتخابية، ومعلناً عن أوّل تجربة عملية في تاريخ تونس لتطبيق نظام سحب الوكالة من نواب المجالس المنتخبة.

وأوضح بوعسكر أن الهيئة استقبلت عشر ملفات ترشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر تنظيمها يوم 17 أوت 2025، وجميع الملفات مستوفية الشروط القانونية، مما يعني عدم تسجيل أي اعتراضات أو طعون، وبالتالي سيتم المرور مباشرة إلى فترة الحملة الانتخابية، التي تنطلق قبل حوالي عشرة أيام من موعد الاقتراع.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد شغور مقعد نيابي في الجهة، إثر وفاة النائب الدكتور نبيه ثابت، ما يستوجب انتخاب نائب جديد لتمثيل الدائرة في مجلس نواب الشعب. وفي خطوة وُصفها بالتاريخية، كشف بوعسكر عن قبول مطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشُربان من ولاية المهدية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقرار هذا النظام بالدستور الجديد لسنة 2022، وتحديداً الفصل 61 منه، الذي أقر إمكانية سحب الثقة من أي نائب منتخب بشروط يضبطها القانون الانتخابي.

وقد استوفت العريضة المقدمة كافة الشروط القانونية من إمضاء 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة المعنية و مرور سنة كاملة منذ انطلاق عمل المجلس المحلي كما تثبّتت الهيئة من صفة الإمضاءات ومطابقتها للسجل الانتخابي. وتم تحديد يوم 28 سبتمبر 2025 كموعد للتصويت الشعبي على مطلب سحب الوكالة.
وبيّن بوعسكر أنّ عملية سحب الوكالة تمر عبر مرحلتين أساسيتيْن، تتعلق بالتصويت الشعبي على مطلب سحب الثقة، وفي حال التصويت بـ"نعم"، يتّم سدّ الشغور بإجراء انتخابات جزئية محلية في نفس الدائرة.
وأشار إلى أنّ هذه التجربة تمثل سابقة دستورية وقانونية في تونس، حيث لم يتم تفعيل نظام مشابه حتى في عهد دستور 1959، وتُعدّ مناسبة لاختبار مدى نجاعة آليات المحاسبة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، حسب تعبيره.

نسرين علوش