البرلمان: جلسة استماع حول مقترح قانون لهيئة الانتخابات

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخاببة بالبرلمان، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة حول مقترح قانون أساسي متعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال نائب رئيس اللجنة، هشام حسني، إن جهة المبادرة كانت حريصة على عدم الوقوع في فراغ تشريعي باعتبار أن أعمال هيئة الانتخابات تنتهي خلال هذه السنة.
وأوضح أن المبادرة جدّية وموضوعية، لكنه أشار في المقابل إلى وجود بعض الفصول التي وصفها بالخطيرة على غرار أن تصبح تركيبة هيئة الانتخابات من اختصاص البرلمان وهو ما من شأنه أن يعيدنا إلى المحاصصة الحزبية.
وأكد أنه لابد من إصدار تنقيح للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 أو انتظار مشروع قانون من السلطة التانفيذية مع استعجال النظر فيه قبل 9 ماي 2026.

من جهتها، قالت النائب، فاطمة المسدي إنها تقدّمت بالمبادرة التشريعية نظرا لانتهاء فترة تعيين أعضاء هيئة الانتخابات يوم 9 ماي المقبل.
وبيّنت أنها قامت بطرح كيفية اختيار أعضاء الهيئة القادمة، والتي يجب أن تكون مطابقة للفصل 134 من الدستور الجديد، حيث أشارت إلى وجود تعارض بين المرسوم 22 لسنة 2022 الذي ينص على وجود 7 أعضاء في حين أن الفصل 134 من الدستور ينص على 9 أعضاء.