الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب بفرض أقصى العقوبات ضد الأستاذ المتهم بالتحرش

طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بفرض أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون ضد الأستاذ المتهم بالتحرش الجنسي بعد التثبت من تورطه، وذلك على خلفية اتهامات وجهت لأحد الأساتذة الجامعيين باستغلال نفوذه للتحرش جنسيا بعدة طالبات بدار المعلمين العليا.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ان تورط "أقلية قليلة" من الأساتذة في التحرش الجنسي ظاهرة شنيعة تهدد بتدمير مهنة التدريس وبالترويج للقيم الذكورية، مشددة في المقابل على ضرورة احترام حقوق كل من اتهم بذلك وإثبات أركان الجريمة، باعتبار ان هذا الأمر قد يشكل كارثة للمسار المهني والعلمي للمعني بالأمر ولعائلته وأبنائه في حالة ما كانت الشكاية كيدية.
واعتبرت الاعتداءات على الحرمة الجسدية للطالبات المعتمدة على استغلال النفوذ التي يتمتع به المتحرش والمعتدي جريمة شنيعة في حق المرأة باعتباره عنفا مسلطا عليها ونسفا للقيم التي تنبني عليها مهنة التدريس.وجددت التذكير بتوصيتها بتشكيل خلايا إصغاء متكونة من ممثلين عن الطلبة والمدرسين وكافة المتدخلين وانتداب مختصين في علم النفس للوقاية والعلاج من ظاهرة التحرش الجنسي داخل الجامعات ولتحصين الطلبة والجامعة من مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات.
وكان رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية حبيب الملاخ قد دعا في تصريح لـ "وات"، موفى شهر ديسمبر المنقضي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الكشف عن حقيقة اتهامات وجهتها مجموعة من الطالبات ضدّ أحد الأساتذة بدعوى "التحرّش الجنسي"، فيما قال المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدريس السايح لـ(وات) إن الوزير المستقيل سليم خلوس أذن في آخر مهامه بإرسال مأمورية تفقد صلب الجامعة المذكورة.