الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة : "تصنيف قطاع الحراسة كنشاط مناولة هو تعميم خاطئ"

وأشار اليتوجي، في  ندوة صحفية لتسليط الضوء على موقف الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات من مشروع تنقيح مجلة الشغل ، إلى أن القطاع منظّم بقوانين واضحة ويخضع لرقابة مستمرة ، مؤكدا أنه من المغالطات الكبرى إعتبار قطاع الحراسة ضمن مفهوم "الاتجار بالبشر" ، فشركات الحراسة تقدم خدمات متخصصة في السلامة والأمن، وتوظف آلاف التونسيين وفق عقود منظمة واتفاقية قطاعية تضمن أجوراً تفوق الحد الأدنى للأجور.

كما لفت ، إلى أن تعديل المقترح للفصل 28 يمثّل تهديداً وجودياً لقطاع  يوفر خدمات أمنية حيوية للمؤسسات، معتبرا أن هذا المشروع لم يتم إعداده بعد دراسة معمقة للقطاع.

وأكد ، أن قرار إدراج شركات الحراسة في قانون المناولة بصورة غير مدروسة ودون تصور واضح للبدائل سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخسارة خبرات في مجال الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن الحلّ الأمثل يكمن في تنظيم القطاع وتعزيز الرقابة على شركات الحراسة، ومعاقبة المخالفين دون المساس بالمنظومة ككل، وبعث هيكل ينظم قطاع صلب وزارة الداخلية يعني بالمتابعة والمراقبة.