المحكمة الإدارية ترفض إيقاف التتبّعات ضد الأساتذة الجامعيين المضربين

أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 26 جانفي 2018 قرارا يقضي برفض المطلب الذي تقدّم به اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" والداعي إلى إيقاف تنفيذ التتبعات الإدارية ضد الأساتذة المضربين والذين امتنعوا عن تسليم أوراق الامتحانات. واستند قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى عدم وجاهة مطلب "إجابة".

ودخل اتحاد "إجابة" في إضراب منذ بداية جانفي 2018، امتنع بموجبه الأساتذة عن تقديم مواضيع الإمتحانات، احتجاجا "على عدم احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلم التأجير في الوظيفة العمومية".
من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية تجاه كل مدرس يمتنع على أداء الواجبات المتعلقة بالامتحانات في كامل مراحلها من البداية من مد الإدارة بمواضيع الامتحانات ومراقبة سيرها وإصلاح أوراق الاختبارات وإسناد الأعداد الى ارجاعها الي الإدارة. وقام اتحاد "إجابة" اثر ذلك برفع دعوات قضائية لدى القضاء الإداري والعدلي ضد وزير التعليم العالي ومدير ديوانه.