بعد مصادقة النواب: هل سيختم سعيّد تعديلات قانون المحكمة الدستورية؟

لم يستبعد أستاذ القانون العام عبد الرزاق المختار امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن ختم التنقيحات التي تم ادخالها على مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية باقتراح من الحكومة والتي تم المصادقة عليها من طرف النواب في الليلة الفاصلة الأربعاء/ الخميس.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع "صباح الورد" على "الجوهرة أف أم" اليوم أن التعديل ينتظر اجراء لاحقا يتمثل في عملية ختمه من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا في المقابل الى أن هذا التعديل قد يكون موضوع طعن (من عدمه) من طرف رئيس الجمهورية وامكانية اقرار عدم الدستورية امام الهيئة الوقتية لرقابة مشاريع القوانين.
كما اشار الى مسألة تعيين بقية أعضاء المحكمة الدستورية التي ستكون من مهام رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي بدوره يشهد تجاذبات، مرجحا تصدير أزمة تشكيل المحكمة الدستورية الى بقية السلطات الدستورية.
وعلق بالقول إنه قد نشهد الجزء الثاني من مسلسل تشكيل المحكمة الدستورية مع المجلس الأعلى للقضاء قبل المرور الى الجزء الثالث مع رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
التعديلات
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 ، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض، وفق ما أوردته "وات".
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب، والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
المحكمة الدستورية
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.