تنطلق اليوم وسط دعوات لمقاطعتها: تفاصيل الاستشارة الشعبية الالكترونية

تنطلق اليوم السبت 1 جانفي 2021 الاستشارة الشعبية الالكترونية التي دعا لإجرائها رئيس الجمهورية قيس سعّيد. 

وفي تصريح سابق أكدّ رئيس الجمهورية، أنّ "تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية".
وتتمثل مراحل هذا التصور الذي أعلن عنه سعيّد في 13 ديسمبر الجاري، في تنظيم استشارة شعبية تتبعها عملية تأليف لمختلف آراء المشاركين في الاستشارة لتجسيد تلك المقترحات في نصوص قانونية من قبل لجنة، على أن ينظم استفتاء حول الاصلاحات الدستورية والقانونية والقانون الانتخابي، تليها انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر من العام المقبل.

من جهته، أكدّ وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي في تصيرح للإذاعة الوطنية، أنّ المنصة الالكترونية التي أُعدّت للغرض، تتضمن الإجابة عن 30 سؤالا، مع مساحات للتعبير الحُرّ للأفراد الذين سيشاركون بهُوية مخفية.
وحسب الوزير، سيتم الدخول إلى البوابة إثر حصول المشارك على رقم سريّ يحصل عليه عبر رسالة نصية تُرسل له بعد تكوينه لخدمة # 1712 * متبوعة برقم بطاقة التعريف الوطنية، ما يتيح له الدخول إلى المنظومة الالكترونية للمشاركة، مع حفظ هويته وحرية إجابته على الأسئلة، بشكل اختياري.
وتُفتح المنصة بداية من اليوم السبت 1 جانفي 2022، لمدّة أسبوعين بدور الشباب في مختلف ولايات الجمهورية، للتعريف بالاستشارة وأهدافها، وستكون البوابة مفتوحة للعموم بداية من يوم 15 جانفي الحالي إلى غاية 20 مارس 2022، وفي نهاية نفس الشهر، يتم تقديم التقرير الأولى لمخرجات الاستشارة الالكترونية.

وبيّن الوزير "أنّه سيتم توفير الحواسيب والتجهيزات اللازمة للمواطنين الذين لا تتوفر لديهم الوسائل الرقمية ،  إضافة إلى تمكين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخصوصية من إحاطة خاصة لضمان مشاركتهم في هذه الاستشارة الوطنية"، حسب تعبيره.
   
دعوات للمقاطعة:
وقبل أيام من انطلاق الاستشارة، عبرّت عدّة أطراف عن رفضها المشاركة فيها، حيث  دعا الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، الشعب التونسي بمختلف فئاته الى مقاطعة الاستشارة الالكترونية وعدم المشاركة فيها، باعتبارها "استشارة تحيّل على إرادة الشعب والسلطة التأسيسية وغير شفافة"، وفق تقديره.

من جهته أعلن الحزب الجمهوري عن رفضه القطعي لتسخير امكانيات الدولة و المال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية على خلفية إطلاق وزارة تكنولوجيا الاتصال منصة رقمية للاستشارة الشعبية.
وأكد الحزب في بيان له، أنّ "استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها و المتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج وفاقدة لكل شرعية، ودعا الحزب الجمهوري المواطنين إلى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة، مشددا على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية و المدنية لفرض حلّ للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها تونس في اطار تشاركي وبالعودة إلى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي إلى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.