- أخبار
- وطنية
- 2019/03/14 13:18
تورط فيها رجل أعمال وإطارات بنكية : جديد قضية تهريب أكثر من 200 مليون دينار إلى الخارج
قال رئيس الإدارة الفرعية بإدارة الأبحاث الديوانية، العميد سمير الحناشي إن عملية الكشف عن قضية تورط رجل أعمال و4 إطارات بنكية بتهريب أكثر من 200 مليون دينار إلى الخارج، تمت بناء على معلومات استخباراتية.
وأوضح الحناشي، ضيف برنامج "بوليتيكا" اليوم الخميس أنه تم ايقاف الاطارات البنكية ( لم تقم بعملية التثبت و تم إعطاء المواقفة دون الرجوع إلى المنظومة الإعلامية) في انتظار القاء القبض على رجل الأعمال المورط.
وأشار إلى أن الشخص المذكور تعمّد استعمال تصاريح وهمية لأكثر من 600 عملية توريد، حيث تبين أن شركته متوقفة عن النشاط منذ مدة طويلة ولم تقم بأي عمليات توريد أو تصدير لبضائع، وانه عند الاتصال بالفرع البنكي الذي يتعامل معه، اتضح أن كل التصاريح الديوانية وفواتير وشهادات الخلاص "مزيفة" و أنه قام بايداع أموال تونسية بالبنك ثم تم تحويلها إلى الخارج.
وأضاف أن الأبحاث أثبتت أن العنصر المذكور منخرط في شبكة تهريب وأنه يعمل أيضا كوسيط لتهريب البضائع عبر المعابر البرية.
كما أكد الحناشي أيضا أنه تم الانتهاء من الأبحاث الأولية و إحالة الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس العاصمة، واصفا العملية بـ"الخطيرة" والتي قد تخفي ورائها شبهة غسيل أموال، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الشخص المذكور تعمّد استعمال تصاريح وهمية لأكثر من 600 عملية توريد، حيث تبين أن شركته متوقفة عن النشاط منذ مدة طويلة ولم تقم بأي عمليات توريد أو تصدير لبضائع، وانه عند الاتصال بالفرع البنكي الذي يتعامل معه، اتضح أن كل التصاريح الديوانية وفواتير وشهادات الخلاص "مزيفة" و أنه قام بايداع أموال تونسية بالبنك ثم تم تحويلها إلى الخارج.
وأضاف أن الأبحاث أثبتت أن العنصر المذكور منخرط في شبكة تهريب وأنه يعمل أيضا كوسيط لتهريب البضائع عبر المعابر البرية.
كما أكد الحناشي أيضا أنه تم الانتهاء من الأبحاث الأولية و إحالة الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس العاصمة، واصفا العملية بـ"الخطيرة" والتي قد تخفي ورائها شبهة غسيل أموال، وفق تعبيره.
